أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توصل ممثلا مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق لتسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي في ختام المشاورات التي استضافتها أمس الأربعاء.
وعلى الرغم من إعلان البعثة الأممية توقيع ممثلا المجلسين على بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، إلا أن هناك مخاوف من أن تطفو على السطح خلافات جديدة تعيد أزمة المصرف إلى نقطة الصفر.
وأكدت البعثة الأممية في بيانها إلى أنها سوف تستضيف اليوم الخميس، حفل توقيع الاتفاق بشأن المصرف المركزي بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في ليبيا.
وكان ممثل مجلس النواب الليبي في مشاورات البعثة بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي الهادي الصغير، قال في تصريحات، إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي وترشيح ناجي عيسى، محافظاً للمصرف ومرعي البرعصي، نائباً له، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي يتكون من 6 أعضاء.
أكد الصغير، أن الاتفاق ينص على أن يتشاور المجلسان لاعتماد المرشحين للمصرف خلال أسبوع واحد، كما ينص على عدم ممارسة المحافظ ونائبه صلاحيات مجلس الإدارة في غياب الأعضاء.
وأوضح أنه سيتعين على المحافظ وفق الاتفاق ترشيح أعضاء مجلس إدارة جدد بعد أسبوعين من الاستلام، لافتاً إلى أن البعثة الأممية ستشرف على تنفيذ الاتفاق وإلغاء أي إجراءات قد تعيق تطبيقه.
ورحب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، بالاتفاق الذي توصل إليه ممثلا مجلسي النواب والدولة حول تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه، مؤكداً أن الاتفاق سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.
لكن السؤال المطروح الآن هل يتفق مجلسي النواب والدولة على اعتماد المرشحين لإدارة المصرف خلال مهلة الأسبوع كما نص الاتفاق أم تظهر بينهما خلافات كالعادة؟
وظهر أول خلاف، من ممثل رئيس المجلس الرئاسي في مشاورات المصرف المركزي زياد دغيم، والذي وجه رسالة إلى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، والذي أكد فيها دعمه لاتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحق المجلس الرئاسي في تعيين مجلس الإدارة للمصرف بناءً على الاتفاق السياسي.
وقال دغيم، في رسالته إن تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي، وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين، وذلك في ظل استمرار عدم وجود تشريع من البرلمان يحدد الوظائف المقصودة.
الجدير بالذكر أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ضمن المناصب السيادية السبعة التي يتولى مجلسي النواب والدولة اختيار شاغليها وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وتعليقاً على الاتفاق قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن “التوقيع بالأحرف الأولى ليس إلا إعلان حسن نوايا بين الأطراف، وليس اتفاقاً نهائياً بل فرصة لإعادة التموضع والتفاوض وليخرج كل طرف ما في جعبته ليتم التعامل مع هواجسه ومصالحه”.
- على غرار المصرف المركزي.. لماذا لم تنجح البعثة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية؟
- النيابة الليبية تحبس 5 مأمورين بجهاز الردع بتهمة ضرب مواطن حتى الموت
- اللافي: إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي كان ضرورةً قصوى لاستقرار البلاد
- بعد لقائه وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية.. “المنفي” يرحب باتفاق تسوية أزمة “المركزي”
- الرئاسي الليبي يدعو البرلمان لإعادة النظر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
