كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المقال من المجلس الرئاسي، والمتواجد الآن خارج البلاد، العديد من الأسرار حول أزمة المصرف الأخيرة والخلافات التي دفعت معسكر الغرب للإطاحة به من إدارة المصرف.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أصدر قراراً الشهر الماضي بإقالة الصديق الكبير ومجلس إدارته، وتكليف مجلس إدارة جديد للمصرف، إلا أن هذه الخطوة لاقت رفضاً من مجلسي النواب والدولة باعتبارها من اختصاصهما وليست من اختصاص المجلس الرئاسي.
وعقب اقتحام مقر المصرف المركزي في طرابلس من قبل قوات حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتسليم المصرف بالقوة للإدارة المكلفة من المجلس أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، وقف إنتاج النفط وتصديره للحفاظ على موارد الدولة.
وفي معرض حديثه عن كواليس وأسرار الأزمة والأسباب دفعت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للإطاحة به، قال الصديق الكبير، في مقابلة أجراها مع قناة «الوسط» الليبية بُثت مساء أمس الثلاثاء، إن العلاقة بدأت تسوء مع حكومة الوحدة منذ أن طالب المصرف المركزي في أكتوبر 2023 بالبدء في وضع ميزانية موحدة للعام 2024، عن طريق البرلمان، حيث قام رئيسه عقيلة صالح بتشكيل لجنة بعضوية اللجنة المالية بالمجلس واثنين من حكومة الوحدة، واثنين من الحكومة المكلفة، ومندوب عن المجلس الرئاسي وآخر عن مجلس الدولة.
وأضاف أن الكبير، أن السبب الآخر يتعلق بانتخاب خالد المشري رئيساً لمجلس الدولة، متابعاً: “وجود خالد المشري دقّ ناقوس الخطر في مستقبلهم”، لكنه تساءل: “لماذا يتم اقتحام المصرف المركزي في الخلافات؟”.
وعن قرار المجلس الرئاسي تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف، قال الكبير، إنهم علموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي، متابعًا: “التقيت المنفي في أكثر من مناسبة قبل أيام من القرار، وسألته وقال لا يوجد قرار، ونفى إصدار قرار بشأن المصرف”.
وأضاف الكبير، أنه تواصل مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وأنكر وجود قرار، كما ذكر أنه التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوم إصدار القرار ولم يكن هناك نية بإصداره، خاصة أن “القرار خارج اختصاص المجلس الرئاسي.
وعن كواليس قرار المجلس الرئاسي تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد، قال الكبير: «تسلمنا القرار يوم الثلاثاء رسميًا بعد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت لجنة التسليم وقلنا لهم إن القرار لا بد أن يصدر من البرلمان وبالتوافق مع مجلس الدولة، والحل أن نلجأ للقضاء، وطلت اللجنة ساعتين ووثقت المحضر وغادرت».
وتابع: «يجب سحب القرار المعيب.. ونحن في تواصل مستمر مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. مع عقيلة صالح وخالد المشري وأسامة حماد»، نافيًا وجود أي تواصل مع حكومة دبيبة.
وعن الموقف الدولي من أزمة مصرف ليبيا المركزي قال الكبير، إن «الموقف الأميركي كان حاسمًا» تجاه أزمة المركزي، معتبرًا أن «مشروعية صفة المحافظ مهمة بالنسبة للمصرف المركزي، لأن قرار المجلس الرئاسي يخالف الاتفاق السياسي»، لافتاً إلى أن: «الأطراف الدولية غير مستعدة للتواصل مع إدارة جاءت بطريقة مخالفة، أو شخص ينتحل صفة محافظ».
كما تحدث الكبير، عن تجميد حساب المجلس الرئاسي بالمصرف، لافتا إلى أن خلافا بين عضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي من جهة ورئيسه محمد المنفي من جهة أخرى وراء قرار التجميد.
وقال الكبير، إنه تلقى رسالة من موسى الكوني وعبدالله اللافي تطالب بتجميد الحساب لأن «المنفي لا يعول عليه في آلية الصرف».
وأشار الكبير إلى أنه أحال الرسالة للإدارة القانونية، والتي أوضحت ضرورة اتفاق الثلاثة أو من يفوضونه، وبالتالي جرى تجميد الحساب، متابعًا: «بعدها بفترة جمعت الثلاثة وصفينا الخلاف»
وعن مغادرته ليبيا قال الكبير: «شعرت بأن حياتي مهددة وخرجت من طرابلس، كنت أتوقع أن البنك المركزي وهو خزينة الليبيين، أن يأتي الناس ويقفون أمام المصرف ويمنعون الاقتحام لكنهم لم يتحركوا»، واصفًا ما حدث بـ«الانقلاب».
كما لفت أن بعض الشخصيات في دوائر دبيبة، تكون «قوتها أكبر من دبيبة» في بعض الأحيان، متابعًا: «طلبت من عبدالحميد دبيبة في أكثر من مناسبة إعطاء صفة لإبراهيم دبيبة بسبب تدخلاته».
وتحدث المحافظ المقال عن تلقيه تهديدات من تلك الدوائر، مشيرًا إلى أن «إبراهيم دبيبة ضالع في بعض القوى الأمنية النافذة وقراراته تُستجاب»، لافتًا إلى صدور «قرارات بالقبض على موظفين بالمصرف ووضعهم في قوائم المنع من السفر بالمخالفة للقانون».
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
