قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الأربعاء: “علينا جميعًا أن نقف فى وجه الدول التى لا تحترم سيادتنا وتزعزع الاستقرار في شرق المتوسط”.
وأضاف خلال كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا: “الجيش الوطني الليبي يبسط السيطرة على شرق ليبيا، وإعادة الاستقرار، ولكن هناك ميلشيات عسكرية تريد تحقيق مصالحها وأيدولوجياتها على حساب الشعب الليبى”.
وجاء في نص كلمته: “لقد انغمست ليبيا منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في ليبيا، ومازالت، على الرغم من جهودنا، تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، التي تعاني بالفعل من أعباء ثقيلة ناتجة عن التحديات التي لا حصر لها”.
وتابع: “إن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح. لقد أدت الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة، لقد كانت مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا”.
وأضاف: “كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية، لكن للأسف، أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس”.
ووفق بيان وزارة الخارجية المصرية: “في هذا الصدد، يتعين التأكيد على أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيش الوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدة الراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي”.
وأردف: “المرة الأخيرة التي خاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي داعش في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى إصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأعرب شكري عن انزعاجه من عودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة، لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
ووفق شكري: “إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
وأكد أن هذه التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.
وشدد شكري على ضرورة أن يتوقف وينتهي دعم التطرف، قائلاً: “يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي”.
وأوضح أن الموقف المصري يرتكز على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في “إعلان القاهرة” الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأشار في كلمته: “يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة”.
وأكد أن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل (ليبي/ ليبي) للصراع.
واستطرد: “اجتماع مجلس الأمن اليوم يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين”.
واختتم: “يتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام”، مؤكداً: “فمصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة، وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي”.
