أكد مصرف ليبيا المركزي في أول بيان عن الإيراد والإنفاق العام يصدر عن مجلس إدارته المكلف من المجلس الرئاسي برئاسة عبد الفتاح عبد الغفار، إن العجز بالنقد الأجنبي بلغ 2.7 مليار دولار فقط لا غير، في حين كان العجز في آخر بيان صدر عن مجلس الإدارة السابق 9 مليار دولار.
وأوضح المصرف في بيانه أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال تلك الفترة 13.5 مليار دولار، منها مبلغ 1.8 مليار دولار إتاوات نفطية.
وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه إلى أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي التي تم تنفيذها فعلاً حتى نهاية أغسطس بلغ 16.2 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، قال في آخر بيان أصدره إن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 12.4 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 21.5 مليار دولار، وهو ما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي بنحو 9 مليار دولار.
والسؤال المطروح الآن من أين جاء مجلس إدارة المصرف المكلف بالنقد الأجنبي؟ وماذا يقصد باستخدامات النقد الأجنبي التي تم تنفيذها فعلاً؟ وهل كان المجلس السابق يصدر بيانات مزيفة أم أن هذا البيان هو المزيف؟.
كما أن العجز في النقد الأجنبي كان السبب الرئيسي في فرض ضريبة على العملات الأجنبية، حيث توقع الصديق الكبير، في تقديم طلبه لمجلس النواب للموافقة على ضريبة العملات الأجنبية، أن يبلغ إجمالي استخدام النقد خلال العام 2024 بقيمة 36 مليار دولار في حين توقع أن تكون إيرادات النقد الأجنبي تقدر بـ 24 مليار دولار ما يعني وجود 12 مليار عجز.
وذكر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف أيضاً في البيان أن الدين العام المفيد في دفاتره قد تم إطفاءه وأصبح “صفراً” ويجري اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص.
ولفت إلى أن الميزانية العامة حققت خلال الفترة فائضاً مالياً قدره 7.1 مليار دينار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 66.7 مليار دينار، متجاوزاً إجمالي الإنفاق الذي بلغ 59.6 مليار دينار.
وأشار إلى أنه لم يتم الافصاح عن أرباح مصرف ليبيا المركزي ضمن هذا البيان نظراً لعدم قيام الإدارة السابقة للمصرف المركزي باعتماد آلية شفافة للإفصاح عنها وتحديدها، وأنه جاري العمل من الإدارة الجديدة للتحقق من ذلك والافصاح عنه في بيان.
