أعلن ممثلا مجلسي النواب والدولة في المشاورات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة والاتفاق على مواصلة المشاورات وتوسيعها لإيجاد حل مستدام للقضية.
وقال ممثلا مجلسي النواب والدولة في بيان مشترك أن المشاورات سوف تتم وفق توجيهات بالسعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة، وتكفل تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف العمل على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلم مهامه.
كما اتفقا على العمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال مصرف ليبيا المركزي، وتوخي معايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات داخل مصرف ليبيا المركزي.
على الالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية لمصرف ليبيا المركزي على الساحة الدولية ويحمي موارد الشعب الليبي من الهدر وسوء الاستخدام، واحترام مؤسسة مصرف ليبيا المركزي والامتناع عن أي إجراءات تضر بوضعها المالي والاقتصادي.
وأكدا أنهما سيواصلان خلال الأيام القليلة القادمة، بمعية بقية أعضاء المجلسين المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.
