البعثة الأممية تعتزم عقد اجتماع طارئ لأطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي

0
229

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق. 

وأعربت البعثة، في بيان مساء الإثنين، عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، معتبرة أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.

وأضافت أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.

وقالت البعثة إن هذه الخطوة تأتي ضمن ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات.

ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، مع ضرورة وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

وأكدت البعثة أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجدداً على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.

وأمس، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وقالت الحكومة، إن القرار جاء رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي “منتحل الصفة”. 

وأمس أيضاً، كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبدالفتاح عبدالغفار بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، والقيام بمهام وأعمال المحافظ.