قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وخطف عدد من موظفيه.
ودعت الوزارة في بيان صادر في وقت متأخر أمس الأحد، سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال.
واعتبرت أن اقتحام عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة هو إجراء دون أي مستند قانوني.
ووصفت وزارة العدل بالحكومة المكلفة هذا العمل بالإجرامي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي وتعطيل سير العمل فيه، مما يترتب عليه آثار سلبية وخيمة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأمس، أصدر مجلس النواب الليبي، بيانا دان خلاله عملية اقتحام المقر الرئيس لمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس بالقوة.
وخلال البيان، طالب المجلس، النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
ووصف البيان، قرارات ولجان المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمجلس بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة.
- ليبيا.. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
- “خارجية الوحدة” تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
- ليبيا.. ضبط وتفكيك شبكة تخصصت في تجارة المخدرات بدرنة
- ليبيا.. تحذيرات من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
- حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي في مجال الإدارة المحلية
