ليبيا

دبيبة يشكل لجنة لسحب التشكيلات المسلحة وإخضاع السجون لسلطة الدولة

بواسطة

أغسطس 24, 2024

462

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، للإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية.

وحسب القرار رقم “379 لسنة 2024” تضم اللجنة 16 عضواً، هم: رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.

وكذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء “111” لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء “444” لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.

وحددت المادة الثانية مهام اللجنة في الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري.

ومن بين المهام، حصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة، وتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.

ومنح القرار اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة في المادة الثانية، فضلا غن إمكانية تشميل لجان فرعية التحقيق معها، وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج عملها وتقديمها إلى رئيس الحكومة.