للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي.. هل اقترب دبيبة والمنفي من الإطاحة بالكبير؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
670

تعكس تحركات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نحو السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تصاعد التوترات السياسية في ليبيا، ويثير تساؤلات حول مدى نجاحهما في الإطاحة بالمحافظ الحالي، الصديق الكبير.


وأمس قال عضو لجنة الرئاسي لاستلام وتسليم إدارة المصرف المركزي علي شتيوي – وهي اللجنة المشكلة بقرار من محمد المنفي الأسبوع الماضي- إن محمد الشكري رئيس المصرف المعين بقرار المنفي لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ علي ظروف التسليم والاستلام وسيباشر عمله من المصرف كمحافظ للمركزي غداً الأحد، مضيفاً أن مجلس الإدارة الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف بدأ من الأحد.

ومؤخراً شهدت العاصمة الليبية طرابلس سلسلة من الأحداث التي تعكس محاولات الهيئات السياسية، مدعومة ببعض الفصائل المسلحة، للإطاحة بالصديق الكبير، وتحقيق سيطرة مباشرة على المصرف المركزي.

وبدأت الخطوات بتوجيه المجلس الرئاسي خطابًا إلى محمد الشكري لتولي منصب محافظ المصرف المركزي، مستندًا إلى قرار يعود لعام 2018، مما يعكس رغبة الرئاسي في إعادة تشكيل قيادة المصرف المركزي.

الرقابة الإدارية تتابع التزامات مؤسسة النفط الليبية ومشاريعها الاستكشافية
الشائع
الرقابة الإدارية تتابع التزامات مؤسسة النفط الليبية ومشاريعها الاستكشافية

وأثارت هذه الخطوة حفيظة الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة، وأدت إلى استنفار أمني وتصعيد عسكري في طرابلس، غير أن وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، أعلن عن التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع، وتولي وزارة الداخلية مهام تأمين مقر المصرف المركزي، مما يبرز حرص الحكومة على بسط السيطرة الفعلية على المؤسسة المالية الأهم في البلاد.

في المقابل، أبدى مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح معارضة شديدة لأي تدخل من المجلس الرئاسي في تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، معتبرًا أن ذلك يتجاوز صلاحيات الرئاسي ويشكل تهديدًا لعملية توحيد المصرف المركزي.

وانعكس هذا التوتر بشكل مباشر على الشارع الليبي، حيث أعلن مجلس أعيان الواحات عن توجهه لإغلاق الحقول النفطية، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولة السيطرة على المصرف المركزي بالقوة، والاستفراد بإيرادات النفط لتعطيل التنمية في المناطق الشرقية والجنوبية، وهي الخطوة التي تهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة تعقيد المشهد السياسي.

في ظل هذه التطورات، يتضح أن الدبيبة والمنفي يواجهان تحديات كبيرة في سعيهما للإطاحة بالصديق الكبير، حيث تواجه تحركاتهما مقاومة قوية من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والفصائل المسلحة الموالية للصديق الكبير، مما يزيد من احتمالية اندلاع مواجهات جديدة إذا ما استمرت الضغوط لتغيير قيادة المصرف المركزي.

ويرى مراقبون، أن مسألة السيطرة على المصرف المركزي تتجاوز كونها صراعًا على النفوذ المالي، لتصبح جزءًا من معركة أكبر تتعلق بمستقبل السلطة وتوزيع الموارد في ليبيا.

ويمكن النظر إلى إعلان وزارة الداخلية عن تأمين مقر المصرف المركزي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض الأمر الواقع، حيث يسعى الدبيبة والمنفي إلى تحييد القوة العسكرية وإبقاء الصراع في إطار سياسي وإداري، غير أن استمرار التوترات، والتهديدات بإغلاق الحقول النفطية، قد تدفع ليبيا إلى مزيد من الانقسام والتدهور الاقتصادي إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان الدبيبة والمنفي سيتمكنان من الإطاحة بالكبير وتنصيب الشكري محافظًا جديدًا، أو أن التوازنات الحالية ستفرض عليهما التراجع عن هذه الخطوة، في ظل معارضة واسعة وتحذيرات من تداعياتها الاقتصادية والسياسية.

ويتضح أن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي ليست مجرد مسألة تعيينات، بل هي جزء من صراع أكبر على السلطة والموارد في ليبيا، مما يجعل حل هذا الصراع أمراً بالغ التعقيد والحساسية.