ليبيا

ارتفاع الأسعار ينهك الليبيين في 2024.. تضخم في تكلفة سلة الغذاء والجنوب الأكثر غلاءً

بواسطة

أغسطس 24, 2024

1480

في وقت تعيش فيه ليبيا أزمة سياسية حادية ومتفاقمة، تتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الغذاء منذ بداية العام 2024.

يشير تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إلى زيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الإنفاق على الغذاء بنسبة تقارب 15% منذ بداية العام، حيث تميزت هذه الزيادة بتذبذب الأسعار بين الارتفاع والاستقرار خلال الأشهر الماضية.

وتصدرت مناطق الجنوب الليبي قائمة المناطق التي شهدت أعلى زيادات في الأسعار، حيث بلغت أسعار سلة الغذاء في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 2% أعلى من المتوسط الوطني.

وبرزت مدينتا غات والكفرة كأكثر المناطق تضرراً، حيث سجلت غات زيادة ملحوظة بنسبة 12.4% في الأسعار بين شهري يونيو ويوليو، في حين شهدت الكفرة ارتفاعاً غير مسبوق في تكلفة سلة الغذاء إلى 1105 دنانير ليبية، متجاوزة بذلك المستوى الوطني الذي بلغ 928 ديناراً.

ورصد التقرير ارتفاعاً حاداً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية بين شهري يونيو ويوليو، من بينها المعكرونة والملح بنسبة 11.7%، والبطاطس بنسبة 17.2%، والطماطم بنسبة 85.9%، والبصل بنسبة 15.5%.

وأثرت هذه الزيادات بشكل كبير على تكلفة سلة الغذاء، لا سيما في الجنوب، حيث تعاني هذه المناطق من تداعيات تدفق اللاجئين السودانيين، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع الأسعار بشكل عام.

ووفق تقرير الأمم المتحدة، شهدت مناطق أخرى في ليبيا تبايناً في الأسعار، حيث سجلت مدينة وادي الشاطئ انخفاضاً في الأسعار بنسبة 9.8%، بينما شهدت مدينة سبها انخفاضاً بنسبة 4.7%. في المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء في العاصمة طرابلس بنسبة 6.8%، ما جعل تكلفة سلة الإنفاق في المدن الثلاث (غات، نالوت، وطرابلس) تتجاوز حاجز الـ1000 دينار.

وبالنسبة للسلع غير الغذائية، فقد استقرت أسعارها في مناطق الجنوب منذ يناير 2024، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار وقود الطهي بنسبة 30.7% مقارنة بالمستويات المسجلة في أبريل ومايو الماضيين.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار، فإن أسعار الغذاء استمرت في الضغط على المواطنين، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية للدينار الليبي، وتأثير الضرائب التي فرضتها الحكومة على بيع العملات الأجنبية.

وأشار تقرير برنامج الأغذية العالمي إلى استمرار تأثير انخفاض قيمة الدينار الليبي على تكلفة المعيشة في البلاد، حيث تأثرت الأسعار المحلية بتذبذب أسعار الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة البضائع المستوردة، ورفع تكلفة سلة الغذاء بشكل ملحوظ.

ونبه التقرير إلى أن الضرائب المفروضة على تحويلات العملة الأجنبية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الواردات، مما يرفع من إجمالي الإنفاق على سلال البضائع الغذائية، مؤكداً أن مزيج ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وضعف الدينار الليبي محلياً يخلقان تأثيراً تضخمياً يقلص من القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يزيد من صعوبة تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية، وبالتأكيد تفرض هذه العوامل مجتمعة تفرض تحديات كبيرة على المواطنين الليبيين، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً مثل الجنوب، حيث يشكل الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء تهديداً مباشراً للأمن الغذائي.

ويُظهر تقرير برنامج الأغذية العالمي أن تأثير هذه الزيادات يمتد ليشمل جميع الفئات الاجتماعية، حيث أصبحت الطبقات الوسطى والفقيرة تعاني بشكل متزايد من تراجع قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية.

ويبرز التقرير أهمية التدخلات العاجلة لتخفيف الضغط عن الفئات الأكثر تضرراً في ليبيا، بما في ذلك توفير الدعم الغذائي المباشر، وضمان استقرار أسعار الصرف، والعمل على تقليل الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأساسية، كما أن تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتأمين سلاسل الإمداد وتخفيف التحديات اللوجستية في المناطق النائية يعد ضرورياً للحد من تأثيرات الأزمات المتعددة التي تواجهها ليبيا.