أزمة نقص الوقود تتجدد في طرابلس.. من المسؤول؟

0
211

تجددت أزمة نقص الوقود في العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الماضية، واصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ووصل طولها في بعض المحطات لأكثر من 3 كيلومتر.

وبدأت الأزمة منذ نحو أسبوع وأدت إلى شل حركة التنقل، واضطر المواطنين للانتظار ساعات طويلة أمام محطات الوقود للحصول على بعض الليترات من الوقود.

وتراجعت إمدادات الوقود للمحطات من شركة البريقة للتسويق النفطي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، واضطرت العديد من المحطات لإغلاق أبوابها بسبب نقص النقود.

ووجه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، أمس الأربعاء، في كتابين إلى رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بفتح محطات الوقود المغلقة في العاصمة طرابلس، والعمل بها على مدار اليوم لحل أزمة الوقود التي تشهدها العاصمة.

وفي وقت لاحق أصدر دبيبة، قراراً بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري على خلفية أزمة نقص الوقود.

ونص قرار دبيبة، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، للتحقيق مع رئيس الشركة الموقوف بشأن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود، وتحديد المسؤولين عنه واقتراح حلول عاجلة لإنهاء الأزمة.

من جهة أخرى أكدت نقابة محطات الوقود أن جميع المحطات مفتوحة، موضحة أن النقص في الوقود يعود إلى تراجع إمدادات شركة البريقة، التي انخفضت إلى أقل من النصف في الأيام الأربعة الماضية.

وأعربت النقابة عن استغرابها من تصريح شركة البريقة بشأن توفر الوقود، في حين أنها ترفض إمداد المحطات بالكميات اللازمة، كما أشارت إلى فشل الشركة في إدارة ملف توزيع المحروقات، مما تسبب في أزمات متكررة دون حلول جذرية.

وفي تصريحات صحفية أكد المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، أن السبب وراء هذه الأزمة يرجع إلى تأخر وصول ناقلات البنزين إلى الموانئ، مؤكداً أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة.

وأوضح المسلات، أن شركة البريقة اضطرت إلى الاعتماد على مخزون البنزين الموجود في مستودعاتها، وتخفيض كميات التوزيع اليومي لحين وصول النواقل المحملة بوقود البنزين.

وتعد أزمة الوقود في ليبيا من الأزمات المزمنة التي تتجدد بين الآخر، كما أنها تتسبب في شلل تام للحياة العامة حيث لا توجد في ليبيا مواصلات عامة ولا يتمكن المواطنين من التحرك بسيارتهم الخاصة للذهاب إلى أعمالهم أو قضاء حاجتهم.

 ويرى المراقبون أن الحلول الفعالة لأزمة الوقود في ليبيا تتطلب مقاربة شاملة تتضمن عدة جوانب، أولها تعزيز الرقابة على الحدود للحد من عمليات التهريب التي تستنزف الموارد وتزيد من تفاقم الأزمة، وتحسين إدارة الحقول النفطية لضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع بشكل منتظم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يساعد في تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الوقود.