الطاهر السني: إحاطات مجلس الأمن عن ليبيا “نشرات إخبارية” بلا حلول

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
412

وصف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر محمد السني إحاطات المبعوثين الأمميين ومندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن ليبيا بأنها نشرات إخبارية تنقل ما يحدث دون تقديم حلول. 

وقال السني، في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، إن شبح الصراع المسلح بات يلوح مجدداً في الأفق، والاستقرار الذي تم ولو كان نسبيًا… قد ينهار في أي لحظة. 

وتساءل السني: “ما هو موقف هذا المجلس؟ إلى متى ستظل الإحاطات نشرات إخبارية تنقل ما يحدث دون تقديم حلول؟”. 

وانتقد السني عدم التوافق على تعيين مبعوث أممي جديد واستمرار المنصب شاغراً لأكثر من أربعة أشهر، على الرغم من أن قرارات هذا المجلس وبياناته تطالب الأمم المتحدة بدور فاعل ووساطة لإيجاد حلول عملية للأزمة الليبية. 

وأوجز مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول: “لم تنجح القيادة الدولية للحل تحت الفصل السابع … ولم تتركوا الليبيين يقودون الحل بأنفسهم! فماذا تتوقعون أن يحدث … غير ما حدث الآن!”. 

مباحثات ليبية صينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
الشائع
مباحثات ليبية صينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

واعتبر مندوب ليبيا، أن الحل الوحيد يكمن فقط بدعم إرادة الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام وجميع المراحل الانتقالية الهشة، من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة. 

وأشار الدبلوماسي الليبي إلى أن أي مسار سياسي قادم يجب أن يُبنى على ما جرى التوافق بشأنه سابقاً وعلاج أي نقاط خلافية، وإعداد خارطة طريق قابلة للتطبيق، ومحددة بمدد زمنية، تُفضي الي اجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وبإشراف أممي ودولي مباشر. 

وطالب السني بآلية للشفافية والعدالة في توزيع الموارد والثروات على كل مناطق ليبيا بعيدًا عن المركزية ودون أي تهميش. 

ولفت إلى أن هذه السياسات يجب أن تكون من أولويات الحوارات الوطنية القادمة حتى تفضي الى توافق حول النظام الاقتصادي للبلاد بشكل دائم.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، زيادة التوترات في ليبيا عقب محاولات عزل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، محذرة من أن الإجراءات الأحادية من جهات أمنية وسياسية تقوض الاستقرار في البلاد. 

وحذرت خوري من أن الإجراءات الأحادية من جهات أمنية وسياسية تقوض الاستقرار في البلاد، ونقترح إجراء محادثات بين جميع الأطراف لدعم تدابير بناء ثقة تمهد لاستئناف العملية السياسية.