اشتعل الصراع في ليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وسط مخاوف من تأثير هذا الصراع على الوضع الاقتصادي وقيمة العملة المحلية وسمعة المصرف والثقة فيه محلياً ودولياً.
وكان المجلس الرئاسي أعلن الأحد الماضي تفعيل قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وأصدر قرارين الأول بتكليف محمد الشكري، محافظاً إلى حين التوافق على تعيين محافظ جديد، والثاني بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.
ورفض مجلسا النواب والدولة خطوة المجلس الرئاسي لمخالفته المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، وأكدا أن تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي من اختصاصهما فقط، وسيحسم هذا الأمر عند التوافق على ملف المناصب السيادية.
وعلى الرغم من معارضة مجلسي النواب والدولة لقرار المجلس الرئاسي، مضى الأخير في تنفيذ القرار، وأرسل لجنة اليوم الثلاثاء إلى المصرف لاستلام إدارته، والتي قالت إن محافظ المصرف امتنع عن التسليم وأن الإدارة الجديدة للمصرف ستمارس مهامها من يوم غداً الأربعاء.
من جهتهما قال محافظ المصرف الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، في بيان إنهم وضحا لتلك اللجنة بأن القرارين الذين بني عليهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون ومنعدمين لصدورهما عن غير مختص، حيث أن المصرف المركزي وفقاً لقانونه رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته يتبع السلطة التشريعية، وإن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته يتم وفقاً للقانون سالف الذكر والاتفاق السياسي، مؤكدين استمرارهما في عملهما.
وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، بالأجماع على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشـأن تكليف محمد عبدالسلام الشكري، محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، على استمرار الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي مفتاح البرعصي.
وفي إحاطتها الدورية لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية تدهورت في ليبيا مؤخراً بسبب الأفعال أحادية الجانب التي اتخذتها جهات سياسية.
وأشارت خوري، إلى أن المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي تقابل بمحاولات مضادة للإبقاء عليه في منصبه، كما تقابل محاولات إقالة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وحكومته بمحاولات للإبقاء عليهما.
ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي أصدر خلال اليومين الماضيين قراراً يعلن فيه تغيير محافظ المصرف وتشكيل مجلس إدارة، ويتغذى هذا التوجه من التصور القائم بأن محافظ المصرف المركزي لا يتصرف بشفافية ولا حكامة منصفة للشرق والغرب.
واقترحت خوري، إجراء البعثة الأممية محادثات لوضع مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
ويرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة التي شهدها مصرف ليبيا المركزي من شأنها تهديد اتفاق وقف إطلاق الموقع بين الفرقاء الليبيين في عام 2020، مشيرة إلى احتمال اندلاع مواجهات مسلحة.
وفي تعليقها على التطورات الأخيرة، قالت كبيرة المحللين لشؤون ليبيا في “مجموعة الأزمات الدولية” كلوديا غاتزيني: “بعد عامين من الجمود، نشهد سلسلة متسارعة من الأحداث. من الصعب التنبؤ بالوجهة المقبلة”.
وأشارت إلى أن الخطوة التالية تعتمد على رد فعل البرلمان، وما إذا كان هناك اتفاق غير معلن بشأن من سيشغل منصب المحافظ الموحد للبنك المركزي.
على الرغم من أن التوترات قد تتفاقم نتيجة لهذه الخلافات، إلا أن “غاتزيني” لا تتوقع اندلاع أعمال عنف جديدة. وقالت: “أعتقد أن الجميع سيستغلون هذه الفرصة لتحقيق مصالحهم”. مضيفة: “إنها لعبة خطيرة”.
- “خارجية الوحدة” تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
