ليبيا

صراع على مصرف ليبيا المركزي.. من يوقف العبث بأموال الليبيين؟

بواسطة

أغسطس 19, 2024

254

تشهد ليبيا تطورات جديدة في الصراع السياسي الداخلي، حيث أعلن المجلس الرئاسي أمس الأحد عن استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وأعضاء مجلس إدارة المصرف، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات في البلاد.

وجاء هذا القرار بعد حادثة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف، المهندس مصعب مسلم، مما دفع المصرف إلى وقف جميع أعماله كإجراء احتجاجي.
واليوم صعّد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ضد تحركات الرئاسي، وقال رئيس البرلمان إن ما قام به المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي أمر خطير سيترتب عليه تجميد الأرصدة الليبية وانهيار الدينار الليبي، مضيفاً أن الصديق الكبير هو محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي البرعصي إلى حين الاتفاق بين الأجهزة التشريعية على المناصب السيادية.

تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، قال إن قرار المجلس الرئاسي يعكس مواجهة سياسية جديدة في ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار منذ أكثر من عقد، ويعكس الانقسام بين حكومتين متنافستين في شرق وغرب البلاد، حيث تشهد ليبيا تكراراً للاشتباكات المسلحة على الرغم من اتفاق الهدنة الذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2020.

تنحية الكبير كان لها مجموعة من المقدمات، فصراع الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة والذي كاد يصل حد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة التي تورط المصرف في تمويلها على مدار سنوات، كان مقدمة لذلك، ومن الطبيعي أن ينحاز المجلس الرئاسي لدبيبة في معركته، بعدما وضعهما مجلس النواب في سلة واحدة.

تقول تقارير أخرى، إن تنحية الصديق الكبير كانت متوقعة، حيث تم اتهام “الكبير” بإهدار المال العام، خاصة في إدارة الودائع المالية الليبية في الخارج، وفي بيان التنحية، أكد المجلس الرئاسي أن الهدف من استبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف هو ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

لم يكن قرار المجلس الرئاسي مفاجئًا بالنسبة للمتابعين للشأن الليبي، حيث أن المصرف المركزي في ليبيا يعتبر ضحية للتوترات السياسية المستمرة، ويعكس ذلك الصراع بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي التنافس القائم على السيطرة على الثروة النفطية للبلاد.

وعلى الرغم من إعلان توحيد فرعي المصرف المركزي في عام 2021، والذي اعتبره المجتمع الدولي خطوة إيجابية، فإن التقدم نحو تحقيق التوافق بين الحكومتين المتنافستين والمجموعات المسلحة الموالية لكل منها كان ضئيلًا.

وأصدر مجلس النواب قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) الصادر في عام 2018، والذي كان قد كلف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي. وأوضح المجلس أن القرار جاء نظرًا لانقضاء مدة تكليف الشكري وعدم مباشرة مهامه. وأشار إلى استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة المجلس رقم (25) لسنة 2023، الذي يفوض الصديق الكبير محافظًا للمصرف ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له.

وتعكس هذه التطورات عمق الأزمة السياسية في ليبيا وتأثيرها على المؤسسات المالية الأساسية في البلاد، ويُنتظر أن تظل الأزمة قائمة طالما استمر الصراع على السيطرة بين الفروع السياسية المختلفة، مما يعرقل جهود تحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في ليبيا.