ليبيا

ما هي بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة في ليبيا مارس الماضي؟

بواسطة

أغسطس 17, 2024

225

أبرمت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية أثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.

وتتضمن المذكرة التي نشرتها مواقع وصحف تركية 24 مادة، تمنح القوات التركية صلاحيات واسعة وغير مسبوقة على الأراضي الليبية، وهو ما يعتبره البعض تفريطاً واضحاً في السيادة الوطنية، وهو امتداد للسياسات التي اتبعها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة منذ توليها السلطة.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة التفاهم إلى البرلمان التركي في 12 أغسطس في أنطاليا، مستنداً إلى تفاهمات سابقة تشمل مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة عام 2019.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية، وتمنح بموجبها القوات التركية حماية قانونية واسعة ودعماً لوجستياً أثناء تواجدها في ليبيا، بالإضافة إلى دعم إعادة هيكلة وتدريب القوات التابعة للمنطقة الغربية، بما في ذلك قوات الأمن، استجابة لطلب حكومة دبيبة لتعزيز القدرات الدفاعية.

ومن بين البنود بند “الولاية القضائية” على الجرائم التي قد يرتكبها أفراد القوات التركية أثناء تواجدهم في ليبيا، فبموجب هذه المذكرة، تصبح تركيا هي المسؤولة عن محاكمة أفراد قواتها على أي جرائم يرتكبونها أثناء أداء الواجب أو بسببه. وهذا يعني أن القضاء الليبي لن يكون له أي سلطة على هؤلاء الأفراد، حتى لو ارتكبوا جرائم خطيرة على الأراضي الليبية، وهو ما يعني أن الجرائم التي قد يرتكبها أفراد القوات التركية خارج أوقات العمل، ورغم خضوعها للقانون الليبي، إلا أن هناك تشريعات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لتحديد العقوبات المناسبة، في انتهاك واضح لسيادة ليبيا على أراضيها.

وتسمح المذكرة أيضاً للأفراد الأتراك بحمل الأسلحة وارتداء الزي العسكري أثناء تأدية مهامهم، مما يضمن لهم استقلالية كبيرة في عملياتهم، وتتيح للقوات التركية وصولًا غير مقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية، مما يمنحهم حرية العمليات الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، تسهيل العمليات اللوجستية من خلال السماح لها بإنشاء وإدارة أنظمة اتصالات خاصة بها، وتوفير مرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها.

وتلتزم حكومة الوحدة بتقديم دعم لوجستي واسع للقوات التركية، بما في ذلك تغطية تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والإنترنت مجانًا، وإعفاءات مالية كبيرة للقوات التركية، حيث تعفيها من أي ضرائب أو رسوم على الواردات والصادرات المتعلقة بأنشطتها العسكرية في ليبيا، وهو ما يعني أن الشعب الليبي، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية خانقة، هو من سيتحمل في النهاية تكاليف تواجد القوات التركية على أراضيه.

وتستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام إضافي ما لم يتم إبلاغ الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء الاتفاقية، ووافق البرلمان التركي على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهراً حتى نهاية عام 2023.

وأكد الرئيس أردوغان على أهمية وجود البحرية التركية في المنطقة لضمان الأمن القومي ضد التهديدات المحتملة مثل الهجرة الجماعية والإرهاب، كما أرسلت تركيا مقاتلين سوريين كمرتزقة إلى ليبيا، ووعدتهم برواتب شهرية ومنح الجنسية التركية لهم ولعائلاتهم.

وأقر أردوغان بأهمية موارد النفط والغاز الليبية لتركيا، وأعلن عن خطط لتوسيع التعاون في مجال الاستكشاف والحفر لتسخير هذه الموارد.

وفي نوفمبر 2020، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقية تعاون عسكري وترسيم الحدود البحرية، حيث تمكن الاتفاقية الأمنية الحكومة التركية من نشر قواتها في ليبيا.

وفي مايو 2024، قدم مجلس الأمن الدولي تقريراً أشار فيه إلى استمرار الحكومة التركية في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة بإرسال معدات وتقديم التدريب لفصائل ليبية، وخلص إلى أن جزءً كبيراً من التدريب العسكري التركي يتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 (2011).