ليبيا

مستشار المنفي يرد على رئيس مجلس النواب: “تصريحاتكم وجهة نظر مغلوطة”

بواسطة

أغسطس 13, 2024

543

رد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، اليوم الثلاثاء، على إعلان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، انتهاء ولاية الأجهزة التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة) واقتصار صفة المجلس الأعلى للجيش على رئيس البرلمان.

واعتبر دغيم، في تصريحات صحفية، كلمة عقيلة صالح، خلال جلسة المجلس في وقت سابق الثلاثاء، بأنها مليئة بالمغالطات، و”تبقى هذه وجهة نظره، ولكن الاحتكام فيها يكون أساسًا للشعب الليبي أو المؤسسات أو القضاء”.

ودعا دغيم إلى الاحتكام للشعب في استفتاء شعبي مع رئيس المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي مجتمعا من هو القائد الأعلى للجيش الليبي؟ هل هو عقيلة أم المجلس الرئاسي مجتمعا.

ونفى مستشار المنفي، صحة ما استند إليه عقيلة بأن خارطة الطريق للحل الشامل، المعروفة بالوثيقة الصادرة من ملتقى الحوار السياسي، هي غير دستورية وغير مضمنة.

وأوضح أن الاتفاق السياسي جرى تضمينه في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 العام 2018، وحمل الاتفاق السياسي نفسه آليات وأحكام ونصوص تعديله عبر ملاحق تالية، حيث هناك المادة 64 والمادة 12 من الأحكام الإضافية التي حددت آليات إجراء التعديل، وهذا التعديل يعتبر ملحقا يضاف إلى الاتفاق السياسي، ولا يحتاج الملحق إلى تضمينه بشكل منفرد.

وأضاف مستشار رئيس المجلس، أنه لا يجوز تضمين الملحق بعيدا عن الأصل والملحق نفسه، وخارطة الطريق التي صدرت في تونس في العام 2020 تذكر ذلك بأنها ملحق مكمل للاتفاق السياسي، وأن الاتفاق السياسي مضمن، وأنها مستندة إلى المادة 64 والمادة 12 من الاتفاق، ولا تحتاج إلى تضمين، وإلا ذكر نصًا أن هذه الخارطة، وأن الخريطة هي اتفاق بديل، والاتفاق الجديد يحتاج إلى تضمين، وهذا لم يذكر.

ولفت إلى أن رسالة المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة التي أحيلت إلى رئيس مجلس النواب قبيل الاستفتاء قبيل التعديل الدستوري 13 تحدد اختصاصات رئيس الدولة أو المجلس الرئاسي ومن ضمنها صفته القائد الأعلى.

واستطرد: “المستشار عقيلة صالح ترشح في جنيف على أساس أنه القائد الأعلى وبالتالي لا يملك هذا الحق منفردا أن يلغي صفة القائد الأعلى عن المجلس الرئاسي”.

واعتبر مستشار المنفي أن قرار النواب رد فعل على إنشاء المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مضيفاً ربما شعر عقيلة والسادة النواب بتوجه ما يسحب الكثير من الاختصاصات منهم والعودة فيها إلى الشعب والاحتكام إليه، وهذا أمر ربما مزعج بالنسبة لهم.

واختتم أن المجلس الرئاسي جزء من الحل وهو أداة جيدة للاحتكام للشعب في حكم رشيد في اتخاذ القرارات وأيضاً في معالجة النقاط الخلافية.