شهد مجلس الدولة الاستشاري الليبي خلافات كبيرة خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس والتي تنافس فيها ثلاثة مترشحين وهم محمد تكالة وخالد المشري وعادل كرموس، وبحضور 138 عضواً.
وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات دون حسم انتخاب رئيس المجلس، بعد حصول تكالة على 67 صوتًا والمشري على 54، بينما غادر كرموس السباق بعد حصوله على 17 صوتاً.
وفي الجولة الثانية، أثارت ورقة تصويت انتخابية الجدل داخل المجلس حيث كتب أحد المصوتين اسم محمد تكالة خلف ورقة الانتخاب التي كانت حاسمة بعد تحصل المشري على 69 صوتاً، وتكالة 68 صوتاً وإذا احتُسِبت الورقة المثيرة للجدل سيصبح تكالة متساوياً في عدد الأصوات مع المشري.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
وأفادت عضو المجلس نعيمة الحامي في تصريحات صحفية، بأن تكالة كلف النائب الأول مسعود عبيد بتسيير شؤون المجلس إلى حين فصل القضاء.
وعقب الجلسة خرج خالد المشري، في مؤتمر صحفي ليعلن أنه الرئيس الفعلي والشرعي والقانوني لمجلس الدولة الاستشاري الليبي مشيراً إلى أنه سوف يمارس مهامه بناء على التصويت الذي جاء به ولن يتنازل عن ذلك.
وأشار خالد المشري، إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في هذه القضية والفصل يتم عبر اللجنة القانونية بالمجلس.
ومساء أمس الثلاثاء خرج محمد تكالة، في تسجيل مصور ليعلن عن إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة يوم 20 أغسطس إذا لم يفصل فيها القضاء.
وأوضح تكالة، أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تجسيد العملية الديمقراطية وسعيًا للحفاظ على تماسك المجلس الأعلى للدولة وبعد تشاور واسع مع أعضاء المجلس، مضيفاً أن اختيار هذا التوقيت يأتي بهدف عدم ترك الزمن مفتوحًا يستغله من يحاول فرض حالة الانقسام على المجلس.
واعتبر “تكالة” أن إعادة الانتخابات، حل وسط يحافظ على المكتسبات وينأى عن الانقسام ولا مغالبة فيه لطرف على حساب الأخر، مؤكداً أن عادة عملية الاقتراع فرصة حقيقية للجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، معتبرًا أن من يعتقد في نفسه أنه الأجدر عليه ألا يخشى من جولة إعادة أخرى.
وبدوره أصدر خالد المشري، بيان للرد على تكالة، أكد فيه أنه أصبح غير ذي صفة ولا يحق له تحديد موعد لإعادة الانتخابات، مشيراً إلى أن إحالته للخلاف على الورقة الملغية للقضاء حسب زعمه رغم معرفته المسبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا النزاع حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذ النزاع وهذه الإحالة ماهي إلا محاولة لكسب الوقت ليس إلا.
وفي الأثناء تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو يظهر فيه حديث جانبي بين محمد تكالة وأحد أعضاء المجلس يقول فيه “أتصلت بوليد اللافي وقال لي كل من استلم القيمة تواصل معه”، في إشارة إلى وجود رشاوي وتلاعب في عملية الانتخاب.
وتعليقاً على الانتخابات قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، أن الرئيس المنتخب لمجلس الدولة هو خالد المشري وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن الأوراق التي تحتوي على “علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت تعتبر ملغاة.
من جهة أخرى أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالسلام الصفراني، في تصريحات صحفية أن انتخاب خالد المشري كرئيس لمجلس الدولة صحيح وقائم، مشيراً إلى أن تكالة طالب بإعادة الجولة الانتخابية، لكن هذا المقترح لم يجد صدى داخل القاعة، وأكدت الفتوى القانونية أن الانتخابات تمت بشكل صحيح، مشدداً على ضرورة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة وانتخاب النائبين والمقرر.
