أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، ملف منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب إلى جهاز المخابرات ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة مع الملف.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب عقدت اجتماعها الدوري بموجب القانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، الذي منح فيه المُشّرع وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر.
وتختص اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، بفرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية، وعضوية كل من خبير اجتماعي بالوزارة، وعضو من الشؤون القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب.
وبحث اجتماع اللجنة مسألة منح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل، واستيفاء كل المستندات المطلوبة.
- حفتر يعلن من سرت حزمة مشاريع استراتيجية جديدة لدعم التنمية والإعمار

- ليبيا.. المنفي وتكالة يبحثان آليات تنفيذ الاتفاق الوطني وإنهاء المرحلة التمهيدية

- ليبيا تستضيف الاجتماعات النهائية لإعداد النظام الأساسي لمنظمة الأفروساي العربية

- وزير الخارجية المصري يشيد بمخرجات اجتماع دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا

- مؤسسة النفط الليبية تعلن تشغيل توربينات الرويس بالغاز بدلا من الديزل

- مباحثات ليبية جزائرية حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

- رئيس المخابرات المصرية يلتقي صدام حفتر ومستشار ترامب في القاهرة

- مباحثات مصرية _ أمريكية بشأن دعم إجراء الانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسات

- مباحثات حكومية لإطلاق مشروع لإعادة هيكلة التعليم الليبي وربطه بسوق العمل

- الحكومة المكلفة تحدد أسعار السلع المدعومة وحصة الفرد الشهرية

- محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن أسامة نجيم 7 سنوات و4 أشهر

- صدام حفتر يبحث مع أبوزريبة مستجدات الملف الأمني والهجرة غير الشرعية في ليبيا

- مستشار الرئيس الأمريكي: توحيد المؤسسات الليبية ضرورة لإجراء انتخابات وطنية

- أعلى إنتاج نفطي منذ سنوات.. ليبيا تقترب من هدف 1.5 مليون برميل يوميا

- حكومة الوحدة تحذر من إساءة استخدام الوقود المدعوم وتطالب بإجراءات صارمة




