أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، ملف منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب إلى جهاز المخابرات ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة مع الملف.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب عقدت اجتماعها الدوري بموجب القانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، الذي منح فيه المُشّرع وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر.
وتختص اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، بفرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية، وعضوية كل من خبير اجتماعي بالوزارة، وعضو من الشؤون القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب.
وبحث اجتماع اللجنة مسألة منح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل، واستيفاء كل المستندات المطلوبة.
- الزاوية على صفيح ساخن: اشتباكات قبلية ومواجهات ميليشياوية تفجّر أزمة أمنية خانقة
- أسعار العملات اليوم في ليبيا.. الدولار يرتفع إلى 5.46 دينار
- ليبيا ضمن قائمة الدول الأسرع نمواً في مشاريع خطوط أنابيب النفط عالمياً
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث بواشنطن سبل توسيع الاستثمار وتنمية الاحتياطيات
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. أجواء باردة ليلاً واستقرار نسبي نهاراً
- من الدهس إلى إطلاق النار.. الاعتداءات الأمنية تطارد جماهير الرياضة في طرابلس
- “حماد” ينقل مقر هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى بنغازي ويُسمي أكرم المسماري رئيسًا لها
- وفد ليبيا يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية
- مفوضية الانتخابات الليبية تستعد لتوزيع بطاقات الناخب لانتخابات المجالس البلدية
- تركيا تعلن نيتها تنفيذ مشاريع جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا
- وفد عربي يزور جهاز المباحث الجنائية الليبي لبحث تعزيز التعاون الأمني
- “دبيبة” يعقد اجتماعاً لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش مع صندوق النقد مخرجات مشاورات المادة الرابعة
- جنايات طرابلس تعاقب نائب سابق لمدير مصرف الجمهورية بالسجن والغرامة
- الحويج: الناتج المحلي الليبي يرتفع إلى 420 مليار دولار في عام 2025