عقد عدداً من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيان اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الموسع الثاني لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السياسية والوصول إلى إجراء الانتخابات.
وأصدر الأعضاء بيان في ختام الاجتماع أكدوا فيه أن الاجتماع تم عقده انطلاقاً من الحرص المشترك لأعضاء المجلسين على عملية سياسية يمتلكها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية لتجاوز حالة التعثر التي تمر بها العملية السياسية، مشيرين إلى أنه جاء بعد التشاور مع القوى الوطنية والأحزاب السياسية خلال الاجتماعات التي تمت بمختلف المدن الليبية.
وقال الأعضاء في البيان الختامي أنهم اتفقوا على التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.
كما اتفقوا على تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
واتفقوا أيضاً على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.
ودعا الأعضاء المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي، مؤكدين على أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة.
واختتم الأعضاء بيانهم بتجديد التأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر، ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بغرض الأمر الواقع، داعين كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية وأبناء الشعب الليبي لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.
