اختطاف المسؤولين في غرب ليبيا مسلسل متكرر.. متى تستعيد الأجهزة الأمنية سيطرتها؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
427

تعد عمليات اختطاف المسؤولين في غرب ليبيا واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدولة، كونها تُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية وتصفية الحسابات، مما يعزز الفساد ويدعم سيطرة الميليشيات المسلحة.

وتزايدت حالات اختطاف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة في غرب ليبيا بشكل ملحوظ، حيث يتم تنفيذها هذه العمليات من قبل ميليشيات مسلحة تتبع أجندات مختلفة، غالبًا ما يتم احتجاز المسؤولين لفترات قصيرة ثم إطلاق سراحهم بعد بضعة أيام.

ومؤخراً اختطفت مجموعة مسلحة، أمس الإثنين، مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، حسين اللموشي، حيث اقتحمت القوة مركز المعلومات والتوثيق، الكائن في شارع ميزران بالعاصمة طرابلس ليل أمس الإثنين، واقتادت اللموشي إلى جهة غير معلومة.

وأكد شقيق مدير المركز، عبدالمنعم اللموشي صحة الواقعة، وقال إن أسرته تطالب الجهات الأمنية في طرابلس بضرورة التدخل العاجل والكشف عن مصيره والعمل على الإفراج عنه ومعاقبة المعتدين.

وأشارت تصريحات اللموشي، إلى أن خطف شقيقه له علاقة بتوقيف الصحفي أحمد السنوسي، والمعلومات التي استند عليها في برامجه ما زالت تتفاعل وتضرب في كل اتجاه، والذي تم اختطافه لأيام، وأفرج عنه من قبل النيابة العامة، بعد احتجازه من قبل الأمن الداخلي؟

حكومة الوحدة تستعد لتطبيق السجل الاجتماعي الموحد في ليبيا
الشائع
حكومة الوحدة تستعد لتطبيق السجل الاجتماعي الموحد في ليبيا

والأحد، أطلق جهاز الأمن الداخلية الإعلامي أحمد السنوسي مالك موقع جريدة “صدى” الاقتصادية، بعدما ظل محتجزا لدى الجهاز ثلاثة أيام، وذلك إثر نشره وثائق تتعلق بقضايا فساد في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

ولقي احتجاز السنوسي إدانات واسعة في ليبيا ومن قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وعدد من الشخصيات والمنظمات والتي طالبت جميعها بضرورة إطلاقه على الفور.

وتتزايد عمليات اختطاف المسؤولين في غرب ليبيا، وكان أخرها اختطاف مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود ، بعد تقديم استقالته واتهامه لموظفين ومراقبي اللجان بتسهيل الغش. 

وفي يناير الماضي، تم خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، وهي العملية الثانية حيث تم اختطافه في 2023. 

وكانت عملية الاختطاف الأشهر لوزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري، في مطلع شهر يوليو 2023، والذي أُطلق سراحه بعد ضغوط مارستها قبيلته (أزوية) على السلطة في طرابلس، من بينها إغلاق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين في جنوب البلاد.

ومن بين المسؤولين الليبيين الذين سبق وتعرّضوا للخطف، محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، (ألغتها حكومة الوحدة) عندما تعرض للتوقيف قرابة ثلاثة أسابيع على يد ميليشيا مسلحة بطرابلس، قبل إطلاق سراحه في الحادي عشر من نوفمبر عام 2020.

كما تعرّض مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي في حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج الفريطيس، ومرافق له خلال زيارته مقر الحكومة في طرابلس للخطف في الثاني من أغسطس 2021، واختطاف رئيس جهاز مكافحة الفساد، نعمان الشيخ، في نوفمبر 2021، واختطاف مدير مكتب النائب العام الليبي، في يونيو 2022.

وعادة ما يكون الهدف من اختطاف المسؤولين تحقيق مصالح سياسية أو مالية للميليشيات، منها الضغط السياسي، والفدية المالية، وتصفية الحسابات، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تفشي الفساد في ليبيا، وهو ما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الحكومية، وضعف تنفيذ القانون، وتعزيز الفساد المالي.