الحكومة المكلفة تتحفظ على تقرير “حقوق الإنسان” بشأن ليبيا: “به تعميمات مغلوطة”

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
235

طالب وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “بعدم تسييس العمل الحقوقي” في ليبيا.

وجاء ذلك رداً على تقرير مجلس حقوق الإنسان حول ليبيا، الذي كشف عن عمليات تعذيب واعتقال واحتجاز تعسفي وقتل خارج نطاق القضاء،

وبحسب بيان الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، دعا الحويج تورك خلال لقاء في جنيف إلى توسيع زياراته إلى المناطق الليبية التابعة للحكومة.

وأعرب الحويج خلال مشاركته في أعمال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تحفظه على التقرير الصادر عن المجلس للفترة من مارس 2023 حتى أبريل 2024.

وأضاف أن الحكومة الليبية المكلفة ومجلس النواب ملتزمة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيراً إلى أن تقرير حقوق الإنسان اعتمد على مصادر غير موثوقة مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الحكومة المكلفة أن البيان تضمن معلومات مغلوطة رد عليها الحويج في مداخلته التي جرت ترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتوزيعها على سفراء الدول ومندوبي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

أزمة ثقة وتجارة سوداء.. تداعيات نقص السيولة بالمصارف الليبية
الشائع
أزمة ثقة وتجارة سوداء.. تداعيات نقص السيولة بالمصارف الليبية

وأشار إلى أن هناك اهتماما خاصة من الحكومة بملف المهاجرين والنازحين، لاسيما في ظل تزايد أعدادهم بسبب تداعيات الحرب في السودان.

وقال تورك إن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقراراً وانفتاحاً وازدهاراً.

واستنكر في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحققت من 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلمياً حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية في ليبيا، مشيرة إلى حالات إعدام خارج نطاق القضاء، مرجحة أن يكون الرقم أعلى مع استمرار الاعتقالات.