عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبية رقم 450 لسنة 2022، اجتماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تسوية أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.
وترأس الاجتماع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووكيل الوزارة للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ومدراء إدارات من وزارة الخدمة المدنية.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة العمل إن اللجنة تناولت خلال الاجتماع مناقشة الآلية اللازمة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة.
وأضاف إنه تم خلال الاجتماع النظر في إمكانية إحالة بعض العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة تنسيب البعض الآخر، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى آلية محددة خلال الأسبوع القادم.
كما تم الاتفاق على ضرورة مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار، للاستفادة من المقترحات اللازمة لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات والمصانع التابعة للهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة من خلال التنسيق مع صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل بالشراكة مع المصارف التجارية لإعادة تفعيل برامج الإقراض الزراعي والصناعي لدعم المستهدفين من خلاله.
