تشهد انتخابات المجالس البلدية الليبية عزوف من الناخبين عن المشاركة فيها، حيث وصل عدد المسجلين فيها حتى الآن 164 ألف فقط للمشاركة في مرحلتها الأولى التي تشمل 60 بلدية من أصل 106 بلدية.
يأتي هذا على الرغم من تمديد مفوضية الانتخابات الليبية مرحلة تسجيل الناخبين لمرتين لإتاحة الفرصة لمن واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين.
وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت بدء تسجيل الناخبين من 9 يونيو الماضي حتى 23 من الشهر ذاته، قبل تعود وتمدد فترة التسجيل حتى 7 يوليو، ثم عادت مرة أخرى ومددت حتى نهاية يوم السبت الموافق 13 يوليو.
وجددت المفوضية تأكيدها في التمديد الأخير على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لضمان المصداقية، ولتحقيق المزيد من الشفافية في اختيار من سيتولى إدارة شؤون البلدية، وتحقيق مطالبهم.
ودعت المفوضية كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية إلى مساندة جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشاركة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية كناخبين أو مترشحين أو مراقبين.
ولاقى إعلان مفوضية الانتخابات الليبية بدء إجراءات انتخابات المجالس البلدية ترحيباً على المستوى المحلي والدولي، باعتبارها تهميد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها بعد التوافق عليها من الأطراف الليبية.
لكن إقبال المواطنين على التسجيل في الانتخابات جاء مخيب للآمال، لاسيما أن البلديات التي ستجرى الانتخابات فيها، في مناطق مكتظة بالسكان مثل العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.
وفسر مراقبين عدم إقبال المواطنين على التسجيل في الانتخابات البلدية بأنها رسالة شعبية واضحة عن فقدان الأمل في مجالس البلديات لفشلها في توفير الخدمات للمواطنين، في ظل عدم توفير الامكانيات لها من الحكومة.
ويرى المراقبون أن الليبيين يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها،، وأزمة وجود حكومتين في البلاد، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
ويؤكد المراقبون أنه بعد أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكل حكومة جديدة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي، ويعود الهدوء والاستقرار للبلاد، سوف يتحسن أداء المجالس البلدية بالتبعية وتستطيع حينها توفير الخدمات للمواطنين.
