اقتصاد

محمد عون عاد ولم يعد.. لماذا تقصي حكومة الوحدة وزير النفط عن ممارسة مهامه؟

بواسطة

يونيو 24, 2024

221

في الفترة الأخيرة، شهد القطاع النفطي في ليبيا أزمة إدارية بين وزير النفط والغاز محمد عون ووكيل الوزارة خليفة عبدالصادق. بدأت الأزمة عندما أوقفت هيئة الرقابة الإدارية محمد عون عن منصبه في مارس الماضي، ثم أعادته إلى منصبه في 12 مايو.

ورغم إعادة عون، فإن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اعتمد على خليفة عبدالصادق كوكيل للوزارة، ومنحه السلطة على قطاع الطاقة، مما أدى إلى تضارب في الصلاحيات بين الاثنين.

وأثرت هذه الخلافات على استقرار الاستثمار الأجنبي في ليبيا، خصوصاً في وقت تستعد فيه البلاد لتوقيع عقود تنقيب جديدة. وفي الشهر الماضي، أرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رسالة إلى أمين منظمة “أوبك”، توضح فيها أن خليفة عبدالصادق سيستمر في أداء مهامه كوزير للنفط والغاز بناءً على تعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، منذ 20 مارس الماضي، مؤكدة استمراره في منصبه.

وفي بداية يونيو، شارك خليفة عبدالصادق في الاجتماع الـ188 لوزراء النفط بمنظمة “أوبك” والاجتماع الـ37 لوزراء النفط بالدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، الذي عقد في الرياض، على الرغم من رفع هيئة الرقابة الإدارية الإيقاف عن محمد عون بعد أكثر من شهرين من توقيفه.

وتناولت الإذاعة الفرنسية الحكومية، أمس الأحد، حالة الصراع الدائر حول القطاع النفطي في ليبيا والاضطرابات التي تواجهها إدارة النفط من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

ووفقاً للخبراء، فإن هذا الصراع يهدد استقرار الاستثمار الأجنبي في وقت تستعد فيه ليبيا لتوقيع عقود تنقيب جديدة، حسبما أفادت الإذاعة الفرنسية.

والأسبوع الماضي، وجه محمد عون كتاباً إلى هيئة الرقابة الإدارية مطالباً بإعادته إلى منصبه. الهيئة نفسها كانت قد أوقفته في مارس الماضي ضمن الجدل المستمر حول الاتفاقيات النفطية.

وتمتلك ليبيا، أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، تهدف إلى زيادة إنتاجها ليصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري و2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.

وأعربت بعض الأحزاب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن رفضهم لقرار إبعاد عون وطالبوا بإعادته إلى منصبه، معتبرين أن إبعاده جاء بسبب مواقفه المعارضة لبعض الصفقات النفطية مع تركيا وإيطاليا.