أصبحت أزمة نقص السيولة في ليبيا قبل المواسم والأعياد شيء معتاد، وباتت مشاهد الزحام والطوابير أمام المصارف مألوفة لدي الليبيين، إلا أن الأزمة بدأت تلقى بتداعيات جديدة على المجتمع الليبي.
وظهرت في الأسواق الليبية تجارة سوداء جديدة للحصول على السيولة، وبدأ بعض تجارة العملة توفير السيولة للمواطنين مقابل الحصول على عمولة من أصل المبلغ تصل إلى 20٪.
كما ظهرت أزمة ثقة بين التجار والمصارف الليبية، وأصبح الكثير من التجار لا يضعون السيولة التي يتحصلوا عليها من زبائنهم في المصارف ويحتفظون بها، خوفاً من عدم تمكنهم من سحبها مرة أخرى.
كما يؤثر ضعف السيولة المالية لدى المواطنين والتأخر في تسليم المرتبات للموظفين على قدرتهم الشرائية، ويشتكي أغلب التجار من وجود حالة ركود في الأسواق المحلية.
وتعد أزمة السيولة من الأزمات المتفاقمة في ليبيا، حيث يشتكي عملاء المصارف من شح السيولة وأزمة في توفير الكاش، رغم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن توزيع سيولة نقدية بصفة دورية على المصارف.
وتشير بعض التقارير إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ أكثر من 43 مليار دينار، في حين أن معدلها الطبيعي من المفترض أن لا يتعدى 7 مليارات دينار.
ويرى مراقبون أنه من الممكن حل أزمة السيولة في ليبيا من خلال العمل على إعادة ثقة المواطنين والتجار في القطاع المصرفي عن طريق تجويد خدماته وتنويع المنتجات التي تقدمها المصارف لزبائنها.
كما يمكن تشجيع المواطنين والتجار على إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف من خلال إيجاد أوعية ادخارية تدر عائداً مناسباً في شكل شهادات استثمار كما يمكن منح عوائد على الأرصدة الدائنة بالحسابات الجارية.
ويمكن أيضاً فتح المصارف فروع إلكترونية تجرى فيها جميع المعاملات إلكترونياً، وتشمل هذه المعاملات، السحب والإيداع والتحويل من حساب إلى آخر، ومعرفة رصيد الحساب، وسداد الفواتير، والصرف، وهذا سيخفف الضغط على السيولة النقدية بشكل كبير.
