أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الاثنين، أمراً بحبس مسؤولين سابقين عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية والخزينة والقسم المالي والرقابة المالية في وزارة العمل.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تولى تحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف أن المحقق استدل على تسبب قادة العمل المالي في إلحاق ضرر جسيم بالمال نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في وصول متهم إلى صكوك مصرفية دونت فيها قيم مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لإحدى موظفات الوزارة.
وأوضح أن المتهم تعمد تزوير بيانات الصكوك ثم قدمها إلى فرع مصرف الجمهورية – مزدة، فاستولى على مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً.
وانتهى المحقق إلى إصدار أمراً بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
