قديماً كانت ليبيا تحقق فائضاً في النقد الأجنبي، لكن مع رئيس حكومة الوحدة وسياسات حكومته المنتهية الاقتصادية، تحول الفائض إلى عجز، والكاسب لخاسر، كل ذلك ولم تمر سوى 5 أشهر من عام 2024.
بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق العام منذ بداية يناير إلى 31 مايو 2024، المنشورة أمس الأربعاء، كشفت عن وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024.
وبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار دولار، من بينها 1.2 مليار دولار إتاوات، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مايو 14.3 مليار دولار، مما يعني عجزاً بنحو 5.6 مليار دولار.
تقرير المركزي أشار إلى أن استخدامات النقد الأجنبي توزعت بواقع ثمانية مليارات و51 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ستة مليارات و223 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 27 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأن هناك مليار و181 مليوناً للمؤسسة الوطنية للنفط، و381 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع أربعة مليارات و40 مليون دولار.
كذلك خصَّص المصرف المركزي نحو 186 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و87 مليون دولار اعتمادات لمصلحة جهات أخرى، و243 حوالات لمصلحة جهات أخرى، و16 مليوناً للتعليم والتعليم العالي، و57 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، وخمسة ملايين دولار للعلاج بالخارج.
كما جرى تخصيص أربعة مليارات و658 مليون دولار للاعتمادات المستندية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، و108 ملايين دولار للحوالات، وثلاثة مليارات و278 مليونا للأغراض الشخصية، وسبعة ملايين دولار لبطاقات التجار.
الإعلان عن العجز ليس بجديد، ففي مارس الماضي قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حوالي 29 مليار دولار وهو رقم أقل مما يحتاجه الاقتصاد الليبي.
ووجه الكبير رسالة إلى عبد الحميد دبيبة -آنذاك – إن المتاح من الاحتياطي الحر السائل لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه في 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره.
وخلال نفس المدة زعم دبيبة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار وهو “ما يكفينا لسنوات”، وأنه جرى تصفير الدين العام بالكامل وتحقيق فائض، وهو ما نفاه الكبير، وقال إن هذا مناف للحقيقة؛ حيث لم تجر أي تسوية حتى تاريخه ولا تزال سجلات المصرف المركزي تظهر قروضا وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.
وفي 31 مايو 2023، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2022، وأن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ عام 2011، مع وجود توقعات تشير إلى نمو الاقتصاد إلى 19% في عام 2023.
- دبيبة: الاستعانة بطواقم أجنبية للتشغيل وتوطين العلاج بالداخل
- ليبيا.. المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء
- الاتحاد الإفريقي يعلن توقيع ميثاق المصالحة الليبية في أديس أبابا
- حكومة الوحدة تعلن افتتاح 17 مستوصفًا ومركزًا صحيًا بجميع أنحاء ليبيا
- بعملية عسكرية محكمة.. الجيش الليبي يسحق أوكار المرتزقة والتهريب في الجنوب
- مؤسسة النفط الليبية تناقش تعزيز مشاركتها بالمؤتمرات العلمية والمعارض الدولية
- رغم ارتفاع عائدات النفط..32% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر
- مكتب الاتحاد الأفريقي يعود للعمل من مقره في طرابلس بعد توقف دام لـ10 سنوات
- الجيش الليبي ينفذ عمليات أمنية لاستهداف أوكار المرتزقة والمهربين بمنطقة القطرون
- حماد: ميليشيات طرابلس تهدد وتبتز مؤسسة النفط وشركاتها وسنتخذ كافة الإجراءات لحمايتها
- باكستان تعلن وفاة 16 من مواطنيها إثر غرق قارب قبالة سواحل ليبيا
- ليبيا.. فرنسا تدين محاولة اغتيال وزير الدولة بحكومة الوحدة
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يتفقد شركة الواحة ويتابع معدلات الإنتاج اليومي
- ليبيا.. الإفراج عن 36 سودانيا من الموقوفين بمراكز الاحتجاز
- ليبيا.. حبس مسؤول سابق في مصرف التجارة اختلس 12.3 مليون دينار
