تواصل الميليشيات في غرب ليبيا إشعال الفوضى وتعطيل الحياة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وسط غياب تام لحكومة الوحدة ووزارة داخليتها التي من المفترض أن توفر الحماية وتعمل على تأمين المنشآت العامة والطرقات.
آخر مظاهر الفوضى كانت من إحدى المجموعات المسلحة في مدينة مصراتة، والتي قامت منذ أيام بغلق بوابتي الدافنية والديهوم في مدينة مصراتة، للمطالبة بصرف مستحقاتها المالية نظير مشاركتها في عملية بركان الغضب عام 2019.
واستمر غلق البوابتين لثلاثة أيام على التوالي دون أن تحرك حكومة الوحدة ساكناً، فيما يعاني مواطني مصراتة صعوبة في التنقل ويستخدمون الطرق الزراعية الفرعية في الدخول والخروج باتجاه الغرب.
وقبل 10 أيام شهدت مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة بين ميليشيا تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية محمد بحرون، الملقب بـ”الفار”، وأخرى تابعة لنائب رئيس جهاز دعم الاستقرار حسن بوزريبة.
واستخدم خلال تلك الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت في سقوط عدة قذائف عشوائية على منازل المدنيين، وخلفت 11 مصاباً وقتيلاً واحداً.
وقبل نحو أسبوعين شهدت مدينة الجميل بغرب ليبيا اشتباكات مسلحة بين أهالي المدينة ومجموعات من مدينة الزاوية أصيب خلال نحو 10 أشخاص بالإضافة إلى إضرام النيران في الممتلكات والعديد من سيارات المواطنين.
وجاءت الاشتباكات بعد إعلان أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن، إغلاق المحلات التجارية، والدخول في عصيان للمطالبة بخروج كل التشكيلات المسلحة خارج البلديات، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ولا يكاد أن يمر أسبوع في غرب ليبيا دون تندلع اشتباكات بين الميليشيات في إطار صراعها على النفوذ السيطرة، أو تهاجم على كل من يطالب بحلها وانهاء حالة الفوضى الأمنية.
عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية، أحمد توفيق، أكد في تصريحات صحفية منذ أيام أن اشتباكات الميليشيات التي تقع بين الفينة والأخرى، يعتبر تقصيراً من حكومة الوحدة في دمج هذه التشكيلات المسلحة، والقضاء على أسباب الجريمة.
وقال إن هناك نوع من اللامبالاة من الحكومة فيما يخص وضع الزاوية بالذات، مشيراً إلى أن الكتائب التي انضوت تحت الحكومة تخرج منها أحياناً أعمال غير مشروعة، ولا تحاسب عليها، وهذا يزيد بعض الإشكاليات الأمنية داخل مدينة الزاوية.
ويؤكد المراقبون أن حالة الفوضى الأمنية التي تعاني منها مدن غرب ليبيا لن تنتهي إلا بعد حل جميع الميليشيات وجمع سلاحها، فهذه الميليشيات لا تخضع لأي قوانين ولا يمكن السيطرة عليها وضمان ولائها، كما أنها تضم عناصر مطلوبة لدى الجهات الأمنية لارتكابهم العديد من الجرائم.
