أصدر المصرف الليبي الخارجي بيان أوضح فيه موقفه بشأن التأميم المزعوم لحصته في المصرف التجاري البوركيني.
وأكد المصرف الليبي الخارجي في البيان أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قراراً بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركيني بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي، هي أخبار غير دقيقة وليس لها أي سند قانوني.
وأشار المصرف الليبي الخارجي إلى أنه عقد مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بخصوص المصرف التجاري البوركيني، ومن وخلال هذه المشاورات، تم تقديم شروط من الجانب البوركيني بالإمكان وصفها فقط بشروط إذعان، وقد تم رفضها من قبل المصرف الليبي الخارجي مطالباً بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل حيث أن المصرف الليبي الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين.
ولفت المصرف الليبي الخارجي إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي والقانون الأوهادى (OHADA)، وكذلك القرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا (WAMU).
وأكد للمصرف في البيان أن ما قام به الجانب البوركيني من إجراءات يعد انتهاكا صريحاً لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأيضاً لتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وكلف المصرف الليبي الخارجي مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ التواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا لتوضيح الموقف.
كما لفت إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ورحب المصرف الليبي الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددًا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين.
وأعرب المصرف الليبي الخارجي في ختام بيانه عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف مؤكداً استمراره في بذل كافة الجهود لضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه ومصالح المودعين والمساهمين.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الخميس الماضي تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي.
