اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، إلا أن تصرفاتهم تشير إلى أن تشكيل الحكومة لن يتم خلال 2024، وأنها على الأقل ستشكل في بداية 2025.
وكان عقيلة صالح، ومحمد تكالة، اتفقا خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في مارس الماضي برعاية جامعة الدول العربية على تشكيل حكومة موحدة جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن.
لكن مجلس النواب الليبي كان أقر في نهاية أبريل الماضي ميزانية الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد للعام 2024، وشكل لجنة لازالت تعقد اجتماعات معه لمناقشة تعديلات النواب على الميزانية، وهو ما يعني أن حكومة حماد مستمرة حتى نهاية 2024.
من جهة أخرى عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، الأسبوع الماضي اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بحث خلاله برامج الحكومة خلال العام الجاري 2024، ووضع برنامج متكامل يتضمن مقترحات لترشيد الإنفاق العام، وهو ما يعني أيضاً أن حكومة دبيبة مستمرة هي الأخرى حتى نهاية 2024.
وتعاني ليبيا من مشكلة وجود حكومتين في البلاد والتي تعد أحد أبرز المعوقات أمام إجراء الانتخابات لاسيما بعد إنجاز القوانين الانتخابية من قبل مجلسي النواب والدولة.
وأصبح تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات المزمع عقدها هو المطلب الأساسي سواء من داخل ليبيا أو خارجها أو من بعثة الأمم المتحدة.
وتسيطر حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، على غرب البلاد، فيما تسيطر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وعلى شرق وجنوب البلاد.
ويرى مراقبون أن مخرجات اجتماع جامعة الدول العربية إيجابية، وربما تسرع عملية تشكيل حكومة جديدة موحدة خاصة بعد توافق مجلسي النواب والدولة الذي كان خلافهما في الفترة الأخيرة أحد أهم أسباب تجميد العملية السياسية في ليبيا.
لكن المراقبون يرون أن تحركات مجلسي النواب والدولة تؤكد أن الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل 2025، كما أن التوافق على شخصية من يتولى رئاسة الحكومة الجديدة سيطلب مفاوضات وتقديم ملفات المترشحين وإجراءات من مجلس النواب وكل هذا سيأخذ وقت كبير، لذلك بداية 2025 سيكون الموعد الأنسب لظهور الحكومة الجديدة.
