في خضم الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا للإشراف على إجراء الانتخابات المزمع عقدها، خرج رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بقرار جديد يثير التساؤلات حول ماهيته والغرض من إصداره في هذا التوقيت.
وأصدر دبيبة، قراراً بإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة على أن يكون هو رئيسها الأعلى في الطوارئ والنفير، وتتلقى أوامرها منه مباشرة، وتدار بآمر يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها طرابلس ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب أخرى.
ومنح القرار صلاحيات واسعة للقوة، حيث أنها ستتولى التدخل لمواجهة أي نشاط من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض السيطرة الأمنية، وحماية المقرات ذات الطابع السيادي والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حالات الطوارئ.
كما نص القرار على أن تتولى القوة محاربة الأفعال الإجرامية وملاحقة الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتدخل عند الضرورة لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليها في الظروف الطارئة أو العادية بحسب الأوضاع الأمنية.
وأعطى القرار القوة الحق في استخدام الوسائل المادية والفنية والتقنية التي تراها ملائمة لإداء مهامها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحقيق أهدافها، وإعداد وتنظيم وتدريب وتسليح العناصر من المنتسبين للقوة، وامتلاك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وغيرها مما ترى لزومها أثناء قيامها بأداء واجباتها الأمنية بحسب متطلبات الأحوال.
وجاء قرار دبيبة بإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة، بعد الحديث عن قرب تشكيل حكومة موحدة جديدة في ليبيا والإطاحة بحكومته، بعد التوافق الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعهما بجامعة الدول العربية في مارس الماضي.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يريد بالقرار توفير قوة عسكرية ضخمة تدين له بالولاء للسيطرة على السلطة بالقوة في حالة الإطاحة بحكومته.
وشبه البعض القوة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب الحوثيين في اليمن وقوات الدعم السريع في السودان، فهي قوة لا تمثل الجيش ولا الوحدات الأمنية التابعة للدولة، وستكون مهمتها فقط الحفاظ على دبيبة وأعوانه للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة.
وسبق لدبيبة الإعلان عن رفض تسليم السلطة رغم إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته، ويزعم أنه يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة، رغم علمه استحالة إجراء الانتخابات تحت ولاية حكومته.
كما استخدم دبيبة القوة في السابق لمنع تسليم السلطة، حيث جعل الميليشيات الموالية له تتصدى لرئيس الحكومة الليبية المكلفة السابق فتحي باشاغا، عندما حاول في أغسطس 2022 الدخول إلى طرابلس رفقة بعض من وزراء حكومته لممارسة مهام الحكومة في العاصمة.
ويفسر البعض لجوء دبيبة لإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة وتولي رئاستها، إلى تخلى بعض الميليشيات في غرب ليبيا عنه، وتأييدها تشكيل حكومة جديدة.
