أمرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، بحبس مسؤولي إدارات المخاطر والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء، لارتكابهم مخالفات قانونية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع حصل نتيجة إساءة مسؤولي إدارة الاعتمادات المستندية مهمات الوظيفة الموكلة إليهم.
وكشف المحقق عن انحراف تمثل في قبول مسؤولي العمل مستندات شابها تزوير فأسهموا بفعلهم في تمكين خمس شركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 56 مليوناً ديناراً، بالمخالفة للقانون، فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
