ليبيا

بعد إيقاف شقيق المنفي.. هل هناك خلاف بين المجلس الرئاسي والرقابة الإدارية؟

بواسطة

مايو 1, 2024

1200

صدام جديدة وتصعيد اعتادت عليه المؤسسات الليبية في ظل حالة الخلل الإداري الذي تعانيه الدولة، وتفشي الفساد في مرافقها.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، نشرت الرقابة الإدارية عبر فيسبوك بياناً، تقول فيه إن رئيسها عبدالله قادربوه أوقف مدير عام الشركة العربية الليبية المغربية القابضة، سامي يونس المنفي، احتياطياً عن العمل.

وبحسب البيان، فإن القرار يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية، ونص على أن: “رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، يصدر قرار رقم(486) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي عن العمل للمدعو (س.ي.أ.ب) بصفته مدير عام الشركة العربية الليبية المغربية القابضة، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة”.

وتم تعيين سامي يونس المنفي، في يناير 2022، مديراً عاماً للشركة العربية المغربية القابضة ومقرها المغرب.

الأمر يبدو قرار عادي، لكنه جاء بعد ساعات من إحالة مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكم قضائي لجهات الاختصاص بعدم شرعية منصب عبدالله قادربوه.

وعمم المنفي الإخطار المُحال من محكمة شمال طرابلس الابتدائية، على يد محضر، بشأن عدم شرعية تولي عبدالله قادربوه، منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واستيلائه على سلطة الهيئة، على أجهزة “المخابرات – الحرس الرئاسي – الردع – دعم الاستقرار”، بتاريخ أمس الثلاثاء، 30 أبريل 2024.

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة المغرب الرسمية بوصول مبعوث المجلس الرئاسي سامي المنفي، إلى العاصمة المغربية الرباط حاملاً رسالة خطية إلى الملك محمد السادس، من رئيس المجلس الرئاسي الليبي دون الكشف عن مضمونها.

وكثيراً ما تسبب سامي المنفي في حالة من الجدل على الساحة الليبية، كان أبرزها في يوليو 2022، حين حرق مقر مجلس النواب في طبرق، وقتها قال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن سامي مشتبه به في الأحداث، بلدعاه للمثول إلى التحقيق: ” عاوز تبرأ نفسك قل أنا جاهز للتحقيق”.

الأمر الذي رد عليه شقيق المنفي عبر قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بقوله: “لن أتهاون مع مثل هذه الاتهامات وهي محاولة بائسة للهروب من مطالب الشعب بإتمام الانتخابات”.