ليبيا

هل تجري الانتخابات الليبية قبل انتهاء عام 2024؟

بواسطة

أبريل 30, 2024

422

أحيت توقعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول إجراء الانتخابات الرئاسية العامة قبل نهاية العام 2024، آمال الليبيين مجدداً باختيار رئيس بلادهم، وهي آمال محفوفة بالمخاطر، كسابقتها من الوعود.

قبل يومين، قال رئيس مجلس النواب إن كل شيء جاهز للاستحقاقات الانتخابية، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا، مضيفاً أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة.

وفق تصريحات عقيلة فإن كل شيء جاهز، لكن أين العراقيل؟.. يقول رئيس البرلمان إن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، “فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب”.

وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، وقال: “من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب”.

وتابع: “هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الإنتخابات”.

وفق تصريحات عقيلة فإن هناك توافق بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو كان موجوداً حين التشاور بشأن القوانين الانتخابية، لكن انقلب عليه رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بأنها تحتاج لمزيد من التشاور.

ويرى مراقبون، أن الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، أحد أهم تعقيدات المشهد التي تحول دون التوصل إلى أي توافق على خارطة الطريق، الأمر الذي يفرض ضرورة تسوية هذه الخلافات أولا، للبناء على أي خطوة تمهد للانتخابات.

كذلك التدخلات الدولية من شأنها عرقلة أي استحقاقات، وهو ما تطرق له عقيلة صالح في تصريحاته الأخيرة، مؤكداً أن تدخل المجتمع الدولي وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية من أكبر الأسباب، وأنه لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة يأتي على رأس العقبات، كونه يتمسك بالبقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات قائلاً إنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة، بينما يبحث البرلمان عن بديل له، ويضغط لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعمق الانقسام ويتسبب في تأجيل الانتخابات.

وفي مارس الماضي، عُقدت جلسة تحت مظلة جامعة الدول العربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية حضرها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم الاتفاق على رفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية ومرجعية الاتفاق السياسي، كما أكدوا وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.

لكن كل هذه التأكيدات تظل مجرد تصريحات إعلامية دون أي خطوات على الأرض، ما يفتح الباب لكونها تصريحات لا تحل من قريب أو بعيد، كما اعتاد الليبيون.