أحيت توقعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول إجراء الانتخابات الرئاسية العامة قبل نهاية العام 2024، آمال الليبيين مجدداً باختيار رئيس بلادهم، وهي آمال محفوفة بالمخاطر، كسابقتها من الوعود.
قبل يومين، قال رئيس مجلس النواب إن كل شيء جاهز للاستحقاقات الانتخابية، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا، مضيفاً أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة.
وفق تصريحات عقيلة فإن كل شيء جاهز، لكن أين العراقيل؟.. يقول رئيس البرلمان إن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، “فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب”.
وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، وقال: “من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب”.
وتابع: “هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الإنتخابات”.
وفق تصريحات عقيلة فإن هناك توافق بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو كان موجوداً حين التشاور بشأن القوانين الانتخابية، لكن انقلب عليه رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بأنها تحتاج لمزيد من التشاور.
ويرى مراقبون، أن الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، أحد أهم تعقيدات المشهد التي تحول دون التوصل إلى أي توافق على خارطة الطريق، الأمر الذي يفرض ضرورة تسوية هذه الخلافات أولا، للبناء على أي خطوة تمهد للانتخابات.
كذلك التدخلات الدولية من شأنها عرقلة أي استحقاقات، وهو ما تطرق له عقيلة صالح في تصريحاته الأخيرة، مؤكداً أن تدخل المجتمع الدولي وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية من أكبر الأسباب، وأنه لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة يأتي على رأس العقبات، كونه يتمسك بالبقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات قائلاً إنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة، بينما يبحث البرلمان عن بديل له، ويضغط لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعمق الانقسام ويتسبب في تأجيل الانتخابات.
وفي مارس الماضي، عُقدت جلسة تحت مظلة جامعة الدول العربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية حضرها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم الاتفاق على رفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية ومرجعية الاتفاق السياسي، كما أكدوا وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.
لكن كل هذه التأكيدات تظل مجرد تصريحات إعلامية دون أي خطوات على الأرض، ما يفتح الباب لكونها تصريحات لا تحل من قريب أو بعيد، كما اعتاد الليبيون.
- النيابة الليبية تكشف عن تزوير أرقام وطنية بمدينة القبة وتلاحق المتورطين
- مؤسسة النفط الليبية: الزويتينة تعيد تشغيل وحدة إنتاج الديزل بحقل زلة بكفاءة عالية
- العقوري يلتقي القنصل اليوناني ببنغازي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
- ليبيا.. مجلس الدولة يهاجم البعثة الأممية ويرفض تحميله مسؤولية تعطيل الانتخابات
- ليبيا.. صدام حفتر يزور الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري
- قادربوه وتكالة يناقشان ملف النفط والاستعداد لميزانية موحدة لليبيا عام 2026
- مؤسسة النفط الليبية تنظم ورشة عمل لتشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات النفطية
- رئيس المجلس الرئاسي يبحث الوضع المالي ويؤكد دعم الرقابة على المال العام
- مفوضية الانتخابات الليبية تحيل 1197 مرشحاً من المرحلتين الثانية والثالثة للنيابة العامة
- وزارة الاقتصاد الليبية تحيل 122 شركة للتحقيق بسبب مضاربة أسعار زيت الطهي
- بعثة الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الخلاف بين مجلسي النواب و”الدولة” حول مفوضية الانتخابات
- شبح التقسيم يضغط على المسار السياسي: عقيلة صالح يطرح لجنة بديلة للانتخابات ويستبعد توحيد الحكومة
- عضو بمجلس الدولة يبرر انتخاب رئيس مفوضية الانتخابات: اخترناه وفق توافق “بوزنيقة”
- ليبيا.. طقس دافئ اليوم الثلاثاء وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة بدءً من الغد
- الخلافات تضرب القضاء.. كيف تفجرت أزمة المحكمة الدستورية في ليبيا؟
