أدى أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار المعينين من محكمة أجدابيا الابتدائية اليمين القانونية بالمحكمة للشروع في أعمالهم، تنفيذاً للأمر الولائي الصادر عن المحكمة الذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة إن حلف اليمين القانوني جاء تمهيداً للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتممة لأعمال الحراسة القضائية المطلوبة، في إطار الإجراءات المتخذة من الحكومة برئاسة أسامة حماد، لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة والذي تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية عينت في التاسع من أبريل الجاري لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على طلب رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد.
وستتولى اللجنة حراسة أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.
وتضم لجنة الحراسة المحاسب والمراجع القانوني خالد مصطفى عبدالسلام أبوالجود، والخبير القانوني سالم علي مفتاح الكاديكي.
