عقدت لجنة متابعة الأوضاع ببلدية زليتن، بحكومة الوحدة الليبية اجتماع بديوان مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة وزير الحكم المحلي وأعضاء اللجنة، بحضور اللجنة الفنية بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبلدية زليتن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن وزير الحكم المحلي أكد خلال الاجتماع، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة تعمل بشكلٍ مهني في تنفيذ المهام المناطة بها، ابتداء من متابعة الأوضاع يوميا للمواطنين واستكمال حصر التعويضات والبدء بالتعاقدات المستهدفة ضمن الخطة الفنية.
وقدم عميد بلدية زليتن موقفا عاما حول الأوضاع في البلدية، مؤكدا استقرارها واستمرار عمل البلدية والأجهزة التنفيذية في كافة المجالات بإشراف اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع في البلدية.
كما قدمت اللجنة الفنية عرضا ضوئيا حول الدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها المكاتب الاستشارية والأجهزة التنفيذية لحفر وصيانة الآبار، والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
كما ناقش الاجتماع ملف التعويضات للمواطنين من خلال التقرير الذي قدمته وزارة الإسكان والتعمير وبلدية زليتن الذي أفاد بحصر وتقييم 1549 ملفا مقدما من المواطنين في 11 محلة، إلى جانب حصر الأضرار بالمرافق العامة من مدارس ومساجد ومرافق صحية، وإعداد المقايسات اللازمة للبدء بصيانتها بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
كما قدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، موفقا صحيا حول بلدية زليتن، مشيرا إلى إيجابية الوضع بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي، وتقسيم البلدية إلى عدة مناطق حسب الوضع البيئي والصحي.
وأكد مدير المركز استمرار العمل من خلال الفرق الصحية والفنية، والتنسيق مع البلدية لتوفير مياه الشرب التي ساهمت في انخفاض حالات الإسهال والطفح الجلدي منذ بداية الأزمة، وتوفير عيادات متنقلة مزودة بغرف طبية جاهزة لتقديم الخدمة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.
