أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد بيان حول ما ورد على لسان المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل عبد الله باتيلي في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وقال حماد، إن إحاطة باتيلي كانت في مجملها تعكس واقع عدم تمكن المبعوث السابق من أداء عمله طيلة السنوات الماضية بشكل يعكس تطلعات المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة لحل المشكل الليبي.
وأشار إلى أن إحاطته احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة الليبية من ممارساته السابقة والخاطئة والتي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.
وقال حماد، إن الحكومة الليبية وهي تستنكر ما ورد بتصريحات المبعوث الأممي السابق ضمن إحاطته اليوم، من كون إضافة كرسي للحكومة الليبية في جلسة الحوار يعطي طابعا رسميا للانقسام، إلا أنها لا تستغرب منه هذا الطرح، كونه لطالما كانت نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف ومتجاهلا وبتعمد واضح أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب ، وميله الصريح لحكومة انتهت ولايتها ومدتها قانونا.
وأكد أن الحكومة الليبية كانت ولازالت تدعم أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية هدفها الأول لم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وقد اتخذت خطوات جدية في سبيل ذلك، ومؤخراً استضافت المبعوث الأممي السابق للتباحث حول كل ما يتعلق بالحوار والمصالحة وأوضحت موقفها بشكل واضح وصريح، ولكن استمرار الممارسات الخاطئة من المبعوث المستقيل عبد الله باتيلي قوضت جهود المصالحة والحوار بشكل كامل.
وتابع: وفي الوقت الذي تؤكد في الحكومة الليبية على موقفها السابق والداعم لجهود المصالحة الوطنية ولم الشمل، والرافض للسياسات والممارسات الخاطئة، تحت ستار الدعم الأممي، وتكرار الأخطاء في اختيار من يمثل الأمين العام في بعثة الدعم في ليبيا فإنها ترحب بتكليف السيدة ستيفاني خوري نائب رئيس البعثة المستقيل، بمهام البعثة الأممية للدعم في ليبيا وتأمل أن تكون على قدر المسؤولية والحيادية وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية، وأن تتبع سياسة تجمع الليبيين على كلمة سواء وليس سياسة دعم الانقسام والتشظي.
