قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال باتيلي في إحاطته إن المسؤولين الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي يغلبون مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد، داعياً مجلس الأمن إلى ضرورة الضغط عليهم وإجبارهم على الحوار لتسوية الخلافات.
وحذر المبعوث الأممي من إمكانية اندلاع توترات عسكرية محتملة مع وجود تحركات عسكرية قرب مدينة سرت واستمرار وجود المجموعات المسلحة والأسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس، الأمر الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار باتيلي إلى أن الشروط التي تفرضها الأطراف الليبية من أجل المشاركة في الطاولة الخماسية للحوار، موضحا أن رئيس البرلمان عقيلة صالح اشترط تشكيل حكومة موحدة، أما قائد الجيش الليبي خليفة حفتر فقد اشترط مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد، بينما طالب رئيسي حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة والمجلس الأعلى للدولة بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، مؤكداً أن هذه الشروط تعقد عملية إجراء الانتخابات.
ووصف باتيلي مواقف الأطراف السياسية في ليبيا بالمتحجرة، قائلا “أنانية القادة الليبيين تأتي على حساب الليبيين ويجب أن تتوقف فورا”، مضيفا أن كل محاولاته “قوبلت بمقاومة عنيدة ومطالب غير واقعية وعدم اكتراث لمصلحة الشعب الليبي ورغبة في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم.
وقال باتيلي في إحاطته “لا يمكن لنا أن نسمح لطموح 2.8 مليون ناخب ليبي مسجل أن تخمد أصواتهم بسبب المصالح الضيقة لحفنة من المسؤولين”، مضيفاً: “من المؤسف أن نشهد من هم في مركز سلطة يغلبون مصلحتهم الشخصية على مصالح البلاد”.
كما أعلن باتيلي تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الذي كان من المقرر عقده هذا الشهر بمدينة سرت، بهدف إنهاء العداوات التي خلّفتها وراكمتها الصراعات المسلّحة في البلاد.
ودعا باتيلي أعضاء مجلس الأمن أن ينفذوا مسؤولياتهم قولاً وفعلاً بشكل فردي وجماعي، وأن يتحلوا بالوحدة لإجبار الليبيين والأطراف الإقليمية لدعم جهود البعثة الأممية لإعادة الشرعية للمؤسسات عبر الحوار السياسي.
كما قال المبعوث الأممي إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تعمقت مع إصدار المصرف المركزي قرار فرض الضريبة الموقتة على العملة الأجنبية والتي وصلت إلى 27%، مع قرب حدوث أزمة في السيولة.
وأشار إلى أن الضريبة التي أقرها مجلس النواب في 14 مارس الماضي جاءت مصحوبة بانخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية للعملة، وتقييد القدرة على الوصول إلى العملات الأجنبية، مؤكداً أن هذا كله أجج من الغضب العام مع تنامي القلق بين المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات ومنها الرعاية الصحية.
