ليبيا

وزارة المالية الليبية: أزمة السيولة بسبب الإنفاق الموازي المعتمد على العملة المزورة

بواسطة

أبريل 9, 2024

1041

كشفت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب أزمة السيولة النقدية التي تشهدها المصارف التجارية في ليبيا، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى وجود مجموعة من الأسباب التي تقف وراء تكرار هذه الأزمة التي عانتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وقالت وزراة المالية، إن الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيها المواطن ترجع لتداعيات استمرار نزيف الإنفاق الموازي الذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة.

وأضافت أن عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، حيث أحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها؛ خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية، ووفق العملة التي يثقون فيها.

وقدمت الوزارة تفسيراً ثالثاً لأزمة السيولة منها أن ما يظهر من وجود إشكالية في تغطية الاعتمادات التي تنفذها المصارف، تمثلت في تنفيذ اعتمادات دونما تغطيتها بالدينار أو بتغطية جزئية فقط، والأهم من خلال تغطيتها عبر الإنفاق الموازي، وهذا جعل من قيمة السيولة الموردة للمصارف لا تتناسب وحجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف.

وعقبت وزارة المالية على ما جاء في تقارير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من العام 2024، وما تضمنه من بيانات بشأن قطاع الاتصالات، واستخدام النقد الأجنبي، والإيرادات السيادية، والإنفاق الموازي.

وأرجعت وزاة المالية سبب عدم تسجيل أي إيرادات للاتصالات في الربع الأول من العام الجاري في ذلك إلى أنها مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة باعتبارها ذات طبيعة خاصة.

وقالت إنها كان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر.

وعن استخدامات النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024، أوضحت أنها جاءت متضخمة بقيمة 7.186 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم يتجاوز 984 مليون دولار، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ورواتب العاملين في الخارج، والإمداد الطبي والعلاج في الخارج، ومنح الطلبة الدارسين في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل (التزامات لجهات عامة)، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات مقبلة.

واستطردت أن المصرف المركزي ذكر إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي.

وأشارت إلى بيان المصرف المركزي لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي.

وأكدت الوزارة استعدادها للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الإنفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة.