أزمة السيولة تنهك الليبيين قبل حلول عيد الفطر المبارك

0
703
عبد الحميد دبيبة والصديق الكبير

تظل أزمة السيولة أحد الأزمات القائمة في ليبيا بلا حلول، فبداية من شهر رمضان الجاري ويتحمل الليبيون أعباء نقص السيولة، في ظل الأزمة القائمة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. 

وتتزامن أزمات السيولة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالسوق الموازية، وهو ما تصاعدت معه شكاوى المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم للأوضاع المالية التي تزيد من معاناتهم، في ظل تدني الرواتب، وتأخرها. 

ودفعت أزمة السيولة الجماهير التي حضرت افتتاح ملعب طرابلس الدولي، مساء الجمعة الماضية، للتعبير عن غضبهم عند دخول رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قائلين: “وين وين وين (أين)… وين السيولة وين؟!”.

وشهدت الأسواق الليبية خلال شهر رمضان المبارك الجاري، انخفاضاً في القوة الشرائية على عكس ما جرت عليه العادة في ليبيا، في ظل قلة السيولة وغلاء أسعار السلع الغذائية وزيادة الأعباء. 

ولا ذنب لليبيين في الأزمة القائمة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا، حيث تشهد العلاقة بينه وبين توتراً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بعدما دعا الأخير إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق الدبيبة، الذي انتقد حكومته بزيادة الإنفاق، وطالب مجلس النواب بإصدار قرار بتعديل سعر الصرف.

ويعد تأخر صرف الرواتب من أكبر التحديات التي تؤثر مباشرة على القوى الشرائية في ليبيا، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة في البلاد، كما يؤدي تراجع سعر صرف الدينار سريعا إلى تفاقم في أزمة السيولة بالأسواق ويحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى النقد في المصارف.

ويرى مصرفيون، أن الأزمة تعود إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان يبيع العملة الأجنبية عبر الاعتمادات المستندية، للحصول على سيولة نقدية، وضخها بالمصارف التجارية، بينما تتوقف المنظومة تارة بسبب الطلب المتزايد على النقد الأجنبي وتارة أخرى بسبب ضريبة الدولار.

ويؤدي التأخير المتكرر في صرف الرواتب إلى زيادة الضغط على الأسر. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في السيولة النقدية بالبنوك التجارية، والوقود في معظم المدن الغربية والجنوبية، مما يجعل من المستحيل تقريبا إجراء عمليات شراء.

هذا ويشكّل الوضع الاقتصادي في ليبيا تحدياً كبيراً، حيث ترتفع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر، وأسعار الوقود، بينما يؤثر ارتفاع الاستهلاك والتضخم على القوة الشرائية للدينار.

وارتفع معدل البطالة في ليبيا إلى 19.6 % بحسب تقديرات البنك الدولي، بينما يعمل أكثر من 85 % من السكان في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.

وتشهد شوارع طرابلس بشكل شبه يومي طوابير المواطنين الطويلة أمام المصارف منذ ساعات الصباح الأولى، لسحب ودائع، بينما لم يتدخل المصرف المركزي للتعامل مع الأزمة، ولم تحدد البنوك سقفا لمعدلات السحب اليومي.

وقدّرت بيانات رسمية للمصرف مجموع العملة المتداولة خارج المصارف التجارية بنحو 43 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، مما يفوق المعدلات الطبيعية بسبع مرات.