أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، بصفته وزيراً للتخطيط والمالية، في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 828 لسنة 2023 بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن هذا الحكم القضائي يضاف إلى سلسلة من الأحكام المماثلة والتي أصدرها القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام، ولتنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات.
وأشار إلى أنه وبهذا الحكم فإن إجراء أي مدفوعات استنادًا على هذا القرار- يكون باطلاً، وعلى المصرف المركزي الامتناع عن تنفيذ أي أوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه.
