أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي رفضه لقرار فرض ضريبة على سعر بيع العملة الأجنبية وطالب رئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغائه وحل مشكلة النقد الأجنبي بمعايير مهنية وفي إطار القانون.
وأصدر المجلس بيان قال فيه إن التصرف الصادر عن رئيس مجلس النواب، تلبية لطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي، المتمثل في قرار فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية، هو مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، باعتبار صدور هذا القرار عن غير مختص، وهي مسألة لا نتصور غيابها عن مصدر القرار، وكذلك محافظ المصرف المركزي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت، لم تكن متوازنة بأي حال، ولا يمكن إقناع بعضهم بعزلها عن كونها تغذية للصراع السياسي، مثلما يستعصى فهمها بعيدا عن محاولات توظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها، في حين أننا في حاجة إلى مساحة من الهدوء للتسوية والقيام بمعالجات جادة، على مختلف الصعد، وبخاصة منها الجانب الاقتصادي.
وأكد تجاهل المجلس الأعلى للدولة الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وهي مسألة ذات صلة وثيقة بالتفسير الخاطئ لجوهر نصوص الاتفاق السياسي، والتأويل القاصر لطبيعة مهمة وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق، التي انتجت مغالطات فهمها، حالة من الفوضى والارتباك في إدارة الشأن العام، على نحو ما نرى، وستنتهي في حال مواصلة هذا النهج إلى وأد التجربة المدنية، والتمكين مجددا للاستبداد.
كما أكد رفضه تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه “إنفاق مواز مجهول المصدر”..!!! رغم أن المؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية ، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة ، أودعت عنوة ببعض المصارف وتحولت إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية ، مما زاد في ارتفاع سعرها ، ونقل عبء تحمله للمواطن ، وقد كان إلزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية في نطاق اختصاصه ومسؤوليته ، لمنع هذه الجريمة، وإبلاغ الجهات المختصة عنها حال تفطنه لوقوعها.
ولفت إلى أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها، علاوة على التزام الوضوح والشفافية كونها مسائل تمس حياة كل المواطنين.
كما استنكر إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “كعقود إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، ويعد هذا إكراها غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي في مخالفة صريحة للحقوق الأساسية والحريات الدستورية.
