شهد معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة ما أدى إلى إغلاقه منذ الثلاثاء الماضي.
البداية كانت يوم الاثنين الماضي عندما كلف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي قوة إنفاذ القانون بالتوجه إلى معبر رأس اجدير لدعم الأجهزة الأمنية داخل المنفذ لمكافحة التهريب وضبط التجاوزات الأمن من أجل المحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وعقب وصول قوة إنفاذ القانون إلى المعبر مساء الاثنين نشبت اشتباكات بينها وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة واستولت الأخيرة على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.
وقال المجلس البلدي زوارة، إن قوة إنفاذ القانون قامت باقتحام المعبر دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، وقامت بالاعتداء اللفظي على الأجهزة الأمنية، والاعتداء الجسدي على بعض المواطنين، كما قامت القوة المشار إليها باستعمال القوة المفرطة بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس اجدير، مما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة على القوة.
وأضاف المجلس البلدي أنه عندها سارع أعضاء المجلس ومشايخ وأعيان بلدية زوارة الكبرى بالتوجه إلى المعبر للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة، لكن الأمور أخذت منعطفًاً غير متوقع للأسف عندما تعرض أحد أعضاء المجلس البلدي لطلق ناري من القوة إنفاذ القانون نقل على إثره للمستشفى مما زاد من حالة التوتر.
وحمل المجلس البلدي زوارة كامل المسؤولية لرئاسة حكومة الوحدة ووزارة الداخلية على هذه الفوضى الممنهجة، لصالح أجندات جهوية محدودة تتستر بهياكل السلطة.
هدد المجلس البلدي زوارة بالعصيان المدني الشامل، في حال لم تتدخل حكومة الوحدة بشكل سريع لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات في منفذ رأس اجدير.
وعقب تلك الأحداث أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة عماد الطرابلسي، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من معبر رأس اجدير، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وتوقفت حركة العبور في معبر رأس اجدير منذ يوم الثلاثاء بعد قرار الطرابلسي غلق المنفذ لحين صدور تعليمات أخرى، واصطفت سيارات طويلة في المنفذ المغلق، فيما عانى مواطنون من الانتظار خاصة في أيام شهر رمضان، فضلا عن وجود عائلات وكبار سن ومرضى بين المنتظرين.
وخرج الطرابلسي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول الخميس، أكد فيه عزمه السيطرة على معبر رأس اجدير بالقوة، وإلا ستغلقه الداخلية بالخرسانة ونفتتح المعابر الأخرى.
وأشار الطرابلسي إلى أن معبر رأس اجدير يشهد عمليات تهريب للوقود والعملات الأجنبية والسلع بشكل كبير، مؤكداً عدم ترك الحدود وكافة المنافذ من دون أمن وعدم السماح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن.
كما أكد أن العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية أخرى بالدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محاربة الهجرة غير الشرعية لابد أن تبدأ من الحدود وليس البحر، وبأن العاصمة طرابلس سيتم إخلائها بعد شهر رمضان المبارك من كافة الأجهزة الأمنية ويختصر العمل على مديرية الأمن ومكوناتها الأمنية.
وتعود الخلافات بين حكومة الوحدة والمجلس العسكري بزوارة على إدارة معبر راس جدير، إلى شهر نوفمبر الماضي، وذلك عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة برئاسة عبدالسلام الزوبي، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن.
إلا أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تدخل حينها لاحتواء التوترات العسكرية، وأصدر قرار باعتباره القائد الأعلى للجيش بعدم تحرك أي آلية عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.
ويرى مراقبون أن تحركات القوات التابعة لحكومة الوحدة من شأنها أن تحدث توترات أمنية إذا تمت دون توافق وتنسيق مع القوات المسيطرة على معبر رأس اجدير.
