ليبيا

النقابات الليبية تطالب بالرجوع عن فرض أي رسوم على النقد الأجنبي

بواسطة

مارس 20, 2024

820

طالبت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية بالرجوع عن فرض أي رسوم على النقد الأجنبي، مشيرة إلى تدهور مستوى المعيشة بسبب المضاربة بالعملة المحلية، وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 35%.

ودعت النقابات، في بيان مشترك، لها أمس الثلاثاء، إلى إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد الوطني لوضع السياسات المالية للبلاد دون أي إملاءات داخلية أو خارجية.

وأعربت النقابات عن استغرابها من إدخال ديوان مجلس النواب تعديلات على قانون النقابات ولائحته التنفيذية دون عرضها على قبة البرلمان وعلى رأسها التعديل رقم (2) للعام 2024 بشأن اللائحة التنفيذية وتشكيل لجنة لاعتماد النقابات.

وأضاف البيان، أن تلك الإجراءات تخالف الإعلان الدستوري والقانون وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل النقابي التي تلزم الدولة عدم مخالفتها لأنها غير دستورية.

وأهاب البيان بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها جهة مستقلة الالتزام بنصوص القوانين واللوائح الصادرة عن قبة البرلمان، وعدم الاعتداد بأي إجراء مخالف لذلك مهما كان مصدرها.

ودعا البيان المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا التدخل ومتابعة جميع الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بالنظام العام حرصاً منهم على استقرار الوطن.

وحملت النقابات جميع الجهات المعنية المسؤولية كاملة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب مما سيضطرها إلى تصعيد الموقف.

ووجه مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة مؤقتة.

وجاء ذلك في خطاب نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية، حمزة عاشور الجعيدي، إلى المديرين العامين للمصارف.

وشدد الخطاب على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.

والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.

جاء ذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27% على النقد الأجنبي، متوقعاً أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.