طالبت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية بالرجوع عن فرض أي رسوم على النقد الأجنبي، مشيرة إلى تدهور مستوى المعيشة بسبب المضاربة بالعملة المحلية، وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 35%.
ودعت النقابات، في بيان مشترك، لها أمس الثلاثاء، إلى إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد الوطني لوضع السياسات المالية للبلاد دون أي إملاءات داخلية أو خارجية.
وأعربت النقابات عن استغرابها من إدخال ديوان مجلس النواب تعديلات على قانون النقابات ولائحته التنفيذية دون عرضها على قبة البرلمان وعلى رأسها التعديل رقم (2) للعام 2024 بشأن اللائحة التنفيذية وتشكيل لجنة لاعتماد النقابات.
وأضاف البيان، أن تلك الإجراءات تخالف الإعلان الدستوري والقانون وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل النقابي التي تلزم الدولة عدم مخالفتها لأنها غير دستورية.
وأهاب البيان بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها جهة مستقلة الالتزام بنصوص القوانين واللوائح الصادرة عن قبة البرلمان، وعدم الاعتداد بأي إجراء مخالف لذلك مهما كان مصدرها.
ودعا البيان المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا التدخل ومتابعة جميع الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بالنظام العام حرصاً منهم على استقرار الوطن.
وحملت النقابات جميع الجهات المعنية المسؤولية كاملة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب مما سيضطرها إلى تصعيد الموقف.
ووجه مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة مؤقتة.
وجاء ذلك في خطاب نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية، حمزة عاشور الجعيدي، إلى المديرين العامين للمصارف.
وشدد الخطاب على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.
والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.
جاء ذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27% على النقد الأجنبي، متوقعاً أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
- ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.37 مليون برميل يومياً
- حكومة الوحدة تبحث استعادة أصول استثمارية ليبية في غينيا بيساو
- وزير التعليم الليبي يمنح سنة دراسية لمن استنفذوا سنوات الرسوب
- ليبيا تستضيف اجتماعين للاتحاد البرلماني الدولي بشأن مكافحة الإرهاب
- حكومة الوحدة الليبية تبحث تفعيل اتفاقية تبادل السجناء
- طقس ليبيا اليوم.. أجواء باردة نسبياً والحرارة تنخفض لـ 16 درجة
- من الحمى القلاعية والجلد العقدي للسان الأزرق.. الأمراض تفتك بالثروة الحيوانية في ليبيا
- الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة
- “المنفي” يطلع على آخر التطورات بملف الحدود بين ليبيا ودول الجوار
- مجلس النواب الليبي يقرر عقد جلسة في درنة تقديراً للمدينة وأهلها
- “حفتر” يشيد بمواقف قبيلة المغاربة ودعمها المستمر للجيش الوطني الليبي
- افتتاح معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز والطاقة
- المبعوث الأمريكي يناقش مع رئيس مجلس النواب تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي
- مؤسسة النفط الليبية: لم نتأخر يوماً في تحويل الإيرادات للمصرف المركزي
- “المنفي” يؤكد أهمية دور أعيان ومشايخ ليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية
