ليبيا

اشتباكات معبر رأس اجدير تنذر بحرب في غرب ليبيا.. ما سر التصعيد الآن؟

بواسطة

مارس 19, 2024

3718

قالت وسائل إعلام تونسية إنه تم فتح معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا بعد ساعات من إغلاقه على إثر اشتباكات، استمرت لساعات بين عناصر قوات الداخلية الليبية ومجموعات مسلحة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إغلاق منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، على خلفية توترات أمنية شهدها المنفذ، مضيفة أن من وصفتهم بمجموعات خارجة عن القانون تهجمت على المنفذ، لإثارة الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل.

وقالت الوزارة في بيان إن التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة، مؤكدة أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.

وأضافت أن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وستتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التي كُلفت بتأمين المنفذ كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحصل لكي يسير العمل بالمنفذ بشكل انسيابي ودون عرقلة والرفع من معاناة المسافرين باعتباره منفذ حيوي يهم كل الليبيين.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية صباح الثلاثاء تم “استئناف حركة العبور ببوابة رأس الجدير الحدودية بعد اغلاقها في وقت سابق إثر تبادل إطلاق النار في منطقة قريبة بالجانب الليبي”، إلا أنه لم تعلن أي سلطة ليبية استئناف عمل المعبر الحدودي.

وذكرت الإذاعة أنه تسجيل اكتظاظ بمعبر ذهيبة وازن الحدودي وارتفاع نسق الحركة وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها معبر رأس جدير في الساعات الماضية.

ونشبت الاشتباكات بين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة وعناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، واستولت الأولى على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

ووقعت الاشتباكات بعد ساعات من قرار وزارة الداخلية بحكومة الوحدة بإرسال قوات تابعة للداخلية من أجل منع تهريب الوقود عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.

ويرى مراقبون أن قرار الطرابلسي سبب الاشتباكات، حيث اعتبرته قوات الغرفة العسكرية زوارة تجاوزاً لهم ومحاولة لطردهم خاصة مع الحملة التي تنفذها حكومة الوحدة في مختلف مدن المنطقة الغربية، ضد التهريب والأنشطة غير المشروعة. ويتركز نشاط الأمازيغ على التهريب.

وتعود الخلافات بين حكومة الوحدة والمجلس العسكري بزوارة على إدارة معبر راس جدير، إلى شهر نوفمبر الماضي، وذلك عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة برئاسة المقدم عبدالسلام الزوبي، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن.

ورفض المجلس الأعلى للأمازيغ، آنذاك، قرار حكومة الوحدة، وقال في بيان، إن الدبيبة “يجمع عبدة الدينار من التشكيلات المسلحة، بهدف الهجوم على معبر رأس جدير بحجج واهية وكيدية.. وما يحدث ليس القصد منه بناء الدولة بل هو استغلال للسلطات والقرارات الحكومية، لممارسة العنصرية وكسر التوازنات في منطقة الساحل”.

وقالت تقارير إن أيّ محاولة لطرد قوات الأمازيغ من معبر رأس جدير ستدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تكون مؤشراً على العودة بالمنطقة الغربية إلى مربع العنف والفوضى، لاسيما أن هناك تحالفات متعددة ستتحرك سواء في صف الأمازيغ أو في صف الزوبي المحسوب على دبيبة.

وفي نوفمبر 2023، سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لاحتواء التوترات العسكرية، بعد نية قوات تابعة لحكومة الوحدة بالهجوم على معبر رأس اجدير، وأصدر قراره بعدم تحرك أي آلية عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.

وطالب المنفي، باعتبار مجلسه الرئاسي بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، في رسالة وجهها إلى الوحدات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة، بعدم التحرك نحو الغرب، وعودة كل المسلحين التي خرجوا من العاصمة طرابلس إلى مقراتهم.

وطالب المجلس الأعلى للأمازيغ، برئاسة الهادي برقيق، حكومة الوحدة، بحل الغرفة المشتركة التي أمرت بتشكيلها فوراً وسحبها، محذراً من أي تحرك عسكري يجر المنطقة لأحداث لا يمكن توقع نتائجها.

وحذر المجلس الأعلى للأمازيغ أيضاً كل من يحاول الهجوم على زوارة أو المدن التابعة له بحرب شعواء لن تنتهي إلا بإنهاء وجود الأمازيغ، معتبراً أن حربه دفاع عن شرف وأرض.