قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد دبيبة إن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد جداً ولا يحتاج إلى أي إجراءات استثنائية، مؤكداً رفضه لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية.
وأضاف دبيبة، في كلمة مرئية تم بثها مساء اليوم الاثنين، أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار وهو ما يكفيها لسنوات، مشيراً معدل التضخم انخفض في ليبيا من 5% عام 2020 إلى 1.8% مع نهاية عام 2023.
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع في عام 2023 إلى 404 مليارات دينار بنسبة 16% عن نهاية 2021، لافتاً إلى أنه ولأول مرة منذ 50 سنة الدولة الليبية اقتنت 27 طناً من الذهب في يونيو 2023 ما قيمته 2 مليار دولار.
وقال دبيبة، إن حكومته لم تسجل أي عجز وحققت فائضاً بـ27 مليار دينار، كما أنها وفرت أكثر من 75 مليار دولار وهو يعادل ما وفرتها الحكومات المتعاقبة خلال 6 سنوات.
وذكر دبيبة، أن تلك الأرقام موجودة في تقارير المصرف المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والتقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية، متسائلاً لماذا يفرضون الضريبة وما الغرض منها؟.
وأشار دبيبة، إلى أن فرض رسم على سعر الصرف يؤدي إلى خفض أموال الليبيين بـ26%، لافتاً إلى أن الدين العام الذي يقصده عقيلة هو الإنفاق الموازي الذي تحدث عنه المصرف المركزي، والإنفاق الموازي لا يمكن أن يظهر، لأنه مجهول المصدر بحسب المصرف المركزي.
