دبيبة يرفض “ضريبة سعر الصرف” في ليبيا ويحذر من تداعياته

0
621

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة قانون فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.

وأصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس الماضي، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024.

وجاء ذلك خلال حفل إفطار جماعي استضافه دبيبة، وحضره رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية.

وقالت حكومة الوحدة، إن الدبيبة فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة.

كما أفصح عما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عملها على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، بحسب البيان.

وقال دبيبة إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستجرى خلال شهر رمضان مع عدد من النخب والفاعلين في المجتمع، للتباحث بشأن مختلف الملفات السياسية بغية الوصول إلى حل لها.

وأكد الحاضرون ضرورة طي المراحل الانتقالية والعبور سريعا إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة، وطرح مسودة الدستور للاستفتاء كحل مناسب ومرضٍ للجميع.