تواصل حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، رفضها للدعوات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والجلوس على مائدة الحوار لحل الأزمة الليبية.
وقال المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، في بيان أصدره اليوم الأحد: “تؤكد دولة ليبيا أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب”.
وتابع المجلس الرئاسي: “نذكر الجميع بأن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها”.
ولفت المجلس الرئاسي إلى أن حكومة الوفاق تدعو “منذ سنوات للحل السياسي السلمي للأزمة” في البلاد، في الوقت الذي تهدد فيه “بعض الدول بالتدخل العسكري”.
وأضاف: “نحن وحدنا من يحدد مكان وزمان عملياتنا العسكرية لتطهير أرضنا وبسط سلطة الدولة على كافة أنحاء البلاد”.
وتابع: “سنواجه بقوة أي تهديد لبلادنا، وعلى تلك الدول الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها”.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، جاءت استجابةً لندائنا أمام مجلس النواب المصري، بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي.
وأضاف صالح، أن مصر شاركت بكل فاعلية في المؤتمرات واللقاءات في العواصم الدولية وخاصةً في مؤتمر برلين ودعمت مخرجاته وتكللت جهودها بإعلان القاهرة المتضمن وقف إطلاق النار وتفعيل المسار السياسي ودعوة الليبيين للجلوس والتفاوض لحل الأزمة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.
ووسط دعوات دولية متزايدة إلى الهدنة في البلاد، قالت حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، إنها مستعدة لمفاوضات حول وقف إطلاق النار مع قوات حفتر لكن فقط بعد استعادة السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة الجوية.
